اعتمد مجلس الوزراء السعودي،السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرارًا يقضي بـإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وقالت وكالة واس ان هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي وفي إطار حرص واهتمام ولي العهد على تمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، ودعم نمو القطاع بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، باعتبار الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
