أوقاف شبوة: الحدود من اختصاصات ولي الأمر ويجب معاقبة المخالفين

استنكر مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة شبوة ممثلاً بالمدير العام لمكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة محسن بن محمد بن حسين أحمد، الأعمال التي تخالف الشرع في إقامة الحدود خارج إطار الدولة، ووجه مدراء الأوقاف والإرشاد بالمديريات والخطباء والدعاة، وعمم تلك التوجيهات التي جاء فيها:

قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأُولُ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة: 179.

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أربعة إلى السلطان: الزكاة، والجمعة، والحدود، والقضاء.

وعن ابن محيريز قال: الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان.

قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وإنما منع القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه خوفاً من العدوان، لأن أولياء المقتول قد امتلأت قلوبهم غيظاً على القاتل، فإذا قُدِّم للقتل بدون حضور السلطان أو نائبه، فربما يعتدون عليه بالتمثيل أو بسوء القتل أو بغير ذلك، وهذا أمر لا يجوز.

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من اقتص من ظالمه بنفسه، مع وجود من يأخذ له بحقه من ولاة الأمر، فإنه يعاقب ويعزر.

وعليه، فإن من أصاب حداً من قتل، أو زنا، أو سرقة، أو شرب خمر، أو... إلخ، فإن إقامة الحد عليه من اختصاص ولي الأمر، ولا ينبغي للناس العبث بالأرواح أو تهميش السلطات واستبدالها بالأسلاف والأعراف التي تتعارض مع الشرع.

ففي الامتثال بشرع الله السلامة في الدنيا والآخرة، لأن هذا ما أراده الله لنا وهو العليم الخبير.

كما نوجه النصيحة لولاة الأمور بأن يقوموا بما أوجبه الله عليهم من إقامة الحدود وضبط المخالفين، فإنهم سيسألون بين يدي الله عما أوكله الله إليهم، كما قال تعالى: (وقفوهم إنهم مسئولون )(الصافات: 24). ولو قامت السلطات بما أراده الله منها لرأينا خيراً كثيراً.

فعلى جميع الخطباء تناول هذا الموضوع في خطبة الجمعة القادمة مستدلين من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة بخصوص ذلك.

اللهم وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه...

وجاءت تلك التوجيهات بعد القضية التي أثارت الرأي العام بشبوة والوطن عموماً من مخالفات شرعية مرعية تخالف كل الأعراف والأسلاف بمديرية حبان محافظة شبوة