تحذيرات من ‘‘لعنة التقسيم’’ في اليمن.. دعوات لتحرك عربي عاجل لوقف مغامرات ‘‘الانتقالي الجنوبي’’ ودعم الشرعية

إ في قراءة تحليلية للمشهد اليمني المتأزم، حذر الكاتب الصحفي أشرف العشري (في مقال بجريدة الأهرام) من مغبة الانزلاق نحو فوضى التقسيم وتشرذم الدولة الوطنية، معتبراً أن التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل "تهديداً وجودياً" لوحدة واستقرار وسلامة الأراضي اليمنية.

انقلاب على التفاهمات وتقويض للشرعية

وصف التقرير مغامرة المجلس الانتقالي بأنها "أحادية الجانب" وخروج صريح عن الشرعية العربية والدولية، وتجاوز لمخرجات حوار الرياض وقرارات القمم العربية. وأشار إلى أن السيطرة العسكرية على المؤسسات الحيوية في المحافظات الشرقية لا تمثل خلافاً سياسياً عادياً، بل هي محاولة لإعادة إنتاج "السلطات الموازية" وتقويض استقلالية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً.

الحكمة في مواجهة الفتنة

أشاد التحليل بموقف الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واصفاً إياه بالرصانة والحكمة؛ حيث ركز العليمي على التواصل الدبلوماسي مع الوسطاء العرب والدوليين لوأد الفتنة. ويطالب العليمي بموقف دولي واضح يرفض الإجراءات الأحادية ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بحماية المصالح العليا للبلاد، مدعوماً في ذلك بكتلة واسعة من القبائل والسياسيين بمختلف توجهاتهم.

تكامل الأدوار العربية: السعودية والإمارات ومصر

وشدد المقال على أن إنقاذ اليمن يتطلب تكاملاً فورياً في مواقف دول التحالف العربي، مشيراً إلى التحركات السعودية الأخيرة في حضرموت والمهرة لإخراج قوات المجلس الانتقالي وتمكين قوات الأمن الداخلية من حماية الحقول النفطية والمصالح الحكومية. واعتبر أن استكمال إنهاء هذا "التمرد" ضرورة قصوى لمنع الحوثيين من الاستفادة من الانقسام الداخلي، والذي قد يعطل معركة استعادة صنعاء.

ناقوس خطر على الأمن القومي الإقليمي

وحذر "العشري" من أن تصرفات المجلس الانتقالي في الجنوب والشرق اليمني تشكل ناقوس خطر ليس على اليمن فحسب، بل على أمن دول الجوار، خاصة السعودية ومصر ومنطقة البحر الأحمر. وأكد أن أي تحرك لفصيل جنوبي يضعف الجبهة الموحدة يتوازى في ضرره مع ممارسات جماعة الحوثي "المارقة" في القرصنة والتعطيل.

الخلاصة والمطلب العاجل

انتهى التقرير بالدعوة إلى تعظيم الجهود الثلاثية (السعودية، مصر، الإمارات) لوقف الانقلاب على وحدة اليمن، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، مع تأجيل بحث القضية الجنوبية إلى ما بعد استعادة الدولة كاملة، محذراً من أن سقوط منطق الدولة في اليمن سيكون "هدية للفوضى" التي لن تتوقف عند الحدود اليمنية، بل ستمتد لتشمل المنطقة برمتها.