أزمة ثقة في جامعة إب بعد كشف غش منظم ببرنامج ماجستير القانون تحت غطاء سياسي حوثي

تشهد جامعة إب أزمة حادة بعد تصاعد اتهامات بوجود غش منظم وتواطؤ إداري داخل برنامج ماجستير القانون (الدفعة الأولى)، ما هزّ الثقة الأكاديمية وأثار استياء واسعًا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وأكدت مصادر أكاديمية أن الاختبارات لم تعد تجرى وفق المعايير الأكاديمية، مع تسهيلات غير مبررة لطلاب بعينهم أخلّت بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت المصادر إلى أساليب غش غير تقليدية داخل الحرم الجامعي، شملت السماح لطلاب بمغادرة قاعات الامتحان لفترات قصيرة للاطلاع على إجابات معدة مسبقًا، في سلوك تكرر في أكثر من مقرر، ما دفع إدارة الجامعة ونيابة الدراسات العليا إلى تنفيذ زيارات مفاجئة للقاعات بعد تلقي شكاوى متكررة.

وتتجاوز الأزمة الغش الأكاديمي، إذ تشير المعلومات إلى تدخلات طلابية مدعومة بغطاء سياسي وأمني حوثي، وصل إلى الاعتراض العلني على نماذج الأسئلة ومغادرة القاعات احتجاجًا، ما أعطى نفوذًا كبيرًا لبعض الطلاب المنتسبين للمليشيا أو لـ«الملتقى الطلابي» الذي أنشأته داخل الجامعة.

وقد أدى هذا الواقع إلى إحباط أعضاء هيئة التدريس، حيث امتنع بعضهم عن التدريس، واضطرت الإدارة للاستعانة بأساتذة من خارج المحافظة، وسط تساؤلات حول معايير اختيارهم التي يبدو أنها ترتكز على الولاء للميليشيا أكثر من الكفاءة الأكاديمية.

وطالب أكاديميون وطلاب بفتح تحقيق مستقل وشفاف يشرف عليه جهات محايدة، لضمان كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات يهدد سمعة جامعة إب ويحوّل برامج الدراسات العليا إلى مجرد إجراءات شكلية، داعين إلى تحرك عاجل قبل تفاقم الأزمة.