الهجري: لا يوجد لدى الإصلاح موقف سلبي تجاه الإمارات وهناك جهود تبذل لتجسير الهوة والتقارب

قال عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية، عبدالرزاق الهجري، إن الإصلاح تعرض لما تعرضت له بقية القوى الوطنية، نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي، والذي قضى على الحياة السياسية، وإغلاق الحوثيين الأحزاب والمنابر الإعلامية، وفرضهم لوناً وصوتاً واحداً.

وأوضح الهجري، في حوار مفتوح نظمه المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاثام هاوس” بمقره في لندن، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاح ما يزال من أكثر الأحزاب تماسكاً وحضوراً، وهو حزب كبير موجود في كل محافظة ومديرية وقرية من المهرة إلى صعدة، تختلف فاعليته حسب سلطات الأمر الواقع التي تفرض سيطرتها، مشيراً إلى أن مناطق تابعة للشرعية أصيبت فيها الحياة السياسية بما أصيبت بها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من القمع، وتم تقليص العمل السياسي، معتبراً ذلك أمراً معيباً، وبين أن الإصلاح مشارك في مؤسسات الدولة بدرجة ليست كبيرة، وشريك أساسي في دعم الشرعية واستعادة الدولة، وإحلال الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وحريص على ألا تكون اليمن منطلقا لأذية الجيران.

وأشار إلى أن الحرب والظروف الأمنية حالت دون عقد المؤتمر العام، إلا أن ذلك لم يمنع من التجديد، مشيراً إلى أن 90% من المحافظات شهد الإصلاح فيها انتخابات لتجديد القيادات، وتم الاتفاق لإعداد مرحلة دورة انتخابية، كاشفاً عن عمل قانوني لبحث آلية لذلك بعيداً عن التعقيد الحاصل نتيجة الظروف الأمنية، وأن الدائرة القانونية تعمل على إخراج رؤية قانونية ولائحية تسمح بحدوث تغيير في المدى القريب، لافتاً إلى أن قيادات شابة تم تكليفها في الأمانة العامة وتطوير العمل خلال الفترة الماضية، بما يتناسب مع المستجدات.

المرأة والشباب في هيئات الإصلاح

وكشف الهجري، عن توجه حقيقي لتكليف الشباب في هيئات الإصلاح، مشيراً إلى ما حدث من تجديد في الأمانة العامة والمحافظات بينهم 70% شباب، وهذا ما سيحدث في الفترة المقبلة، لإعطاء الشباب والمرأة حقوقهم في الهيئات القيادية.

ولفت إلى أن المرأة أكثر من تضرر من انقلاب مليشيا الحوثي، حيث لم يحدث في تاريخ اليمن سجن للنساء بهذا الشكل البشع والاعتداء عليهن، من قبل الحوثيين الذين أسقطوا كل المحرمات، وقال إن لدى الإصلاح رؤية أن تأخذ المرأة مكانتها، بعد أن أنست الحرب الناس نصف المجتمع.

وجدد التأكيد أن الإصلاح حزب مدني يمني المنبت والجذور لا علاقة له بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، حسب ما توضح أدبياته، وهذا ما أكده رئيس الهيئة العليا في حوار صحفي مع صحيفة السفير اللبنانية عام 1995، والأمين العام في حوار تلفزيوني مع قناة الجزيرة في الفترة ذاتها.

وبين الهجري، أن كل التنظيمات في اليمن جاءت متأثرة بالخارج في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ومنها الاشتراكي والبعث والناصري، وهناك شباب تأثروا بالإخوان وظلوا يعملون تحت الطاولة كغيرهم من الأحزاب، حتى جاء العام 1990 حيث التقى مشايخ القبائل وسياسيون وتجار وأكاديميون وشخصيات من كل فئات المجتمع برئاسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وأسسوا التجمع اليمني للإصلاح ككيان عابر للأيديولوجيا.

علاقة الإصلاح مع السعودية والإمارات

وفيما يتعلق بعلاقة الإصلاح مع المملكة العربية السعودية، أوضح الهجري، أن برنامج العمل السياسي للحزب الذي كتب في التسعينيات نص على أن تكون علاقة اليمن بكل الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وركز بشكل رئيسي على علاقة خاصة بالمملكة العربية السعودية، نظراً لأواصر الجوار والمصير والمصالح المشتركة.

وقال: “تربطنا كما تربط الدولة والشرعية علاقة وطيدة بالسعودية، وهي صاحبة يد بيضاء في دعم الشرعية وإدارتها للتحالف العربي ودعمها المستمر في كل المجالات، وندفع باتجاه تعزيز هذه العلاقة أكثر عبر مؤسسات الدولة”.

وحول العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قال الهجري، إن الإصلاح لا يوجد لديه أي موقف سلبي تجاه الأشقاء في الإمارات، ويقدر وقوفهم مع الشرعية وتقديم دماء من أبنائهم، وإنهم ساندوا ودعموا.

وعن الإشكالية القائمة، أوضح أن لدى الإمارات مشكلة ضد ما يسمى بالإسلام السياسي، الذي أعلن الإصلاح أن لا علاقة له به، وأن هناك جهودا تبذل لتجسير الهوة والتقارب وما تزال يد الحزب ممدودة، ويبذل جهداً في هذا الجانب، معتقداً أن يتحقق شيء في الفترة المقبلة، ومتمنياً أن تربط الإصلاح علاقة إيجابية بكل الأطراف خدمة لليمن.

الموقف من القضية الفلسطينية

وحول دعم الإصلاح للقضية الفلسطينية، أكد عضو الهيئة العليا أن الإصلاح موقفه مثل كل اليمنيين، ثابت ومبدئي فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما يدعم موقف الحكومة اليمنية المساند للمبادرة العربية التي تقدمت بها السعودية.

واعتبر الانسداد السياسي الذي حصل في السنوات الماضية وفقدان الأمل لدى الشعب الفلسطيني أنتج هذه الإشكالات،

وشكر كل الجهود التي بذلت لوقف حرب الإبادة، ممثلة بمصر وقطر والجهود السعودية فيما يتعلق بحشد الدعم الدولي لحل الدولتين.

وقال الهجري إن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر أضرت بالملاحة الدولية وسلاسل الإمداد في العالم، وأثرت سلباً على الاقتصاد الوطني وضاعفت كُلفة التأمين، وحولت اليمن إلى بؤرة لتهديد الأمن العالمي.

واعتبر أن ما قامت به مليشيا الحوثي كان استثمارا سيئا للقضية الفلسطينية، كانت تهدف من خلاله إلى غسل يديها الملطخة بدماء اليمنيين باسم نصرة فلسطين.

وقال عضو الهيئة العليا للإصلاح إن من يقتل أبناء شعبه ولا يحترم كرامة نسائه ويدمر مساجده وبناه التحتية لا يمكن أن يكون أميناً وصادقاً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأكد أن استغلال الحوثي للقضية الفلسطينية لاستدعاء الاعتداء الخارجي على بلدنا أمر مدان، كما هو مدان الاعتداء الإسرائيلي على اليمن، وحمل مليشيا الحوثي مسؤولية ذلك.

وذكّر بأن اليمن ونظامه السياسية وكل أطيافه ظل وفياً للقضية الفلسطينية التي هي مقدسة لدى الشعب اليمني، واليوم هناك تعاطف دولي مع الشعب الفلسطيني.

الأوضاع في المحافظات الشرقية

وحول الأوضاع في المحافظات الشرقية، قال عضو الهيئة العليا للإصلاح، إن ما حدث هو تحرك أحادي لقوات الانتقالي، للسيطرة على محافظات مستقرة نسبياً أكثر من أي محافظات أخرى، وتعمل فيها مؤسسات الدولة بشكل جيد، وفيها قوات نظامية تتبع وزارة الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب عن أسفه لما حدث، الأمر الذي كان صادماً للناس، لتأثيره على حالة الاستقرار، ويسهم في تفتيت السلطة الشرعية التي تعاني من إشكالات، وحالة الانقسام التي ستعمل على توسيع الانقسامات.

واعتبر ما قام به الانتقالي على الضد من قرار نقل السلطة الذي نص على وحدة السلطة وتماسكها، وحدد مهمتها في توحيد القوى العسكرية وإخضاعها لوزارتي الدفاع والداخلية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الأمر الذي لم يتم طوال السنوات الماضية منذ تأسيس مجلس القيادة، وانعكس سلباً على الأداء العام.

ووصف الهجري، ما حدث بأنه تقويض لسلطات الدولة وخلق سلطات موازية، وتناقض كامل مع قرار نقل السلطة في 2022، واتفاق الرياض في 2019، إذ إنه تحرك أحادي بقوات خارج إطار منظومة الدفاع وأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واعتبر المستفيد الوحيد مما جرى في المحافظات الشرقية هو الحوثي، الذي يسوق نفسه لدى البسطاء أنه المدافع عن وحدة البلاد.

وأشار إلى إدانة رئيس مجلس القيادة والمؤسسات الرسمية لهذا التحرك الأحادي الذي يقوض الاستقرار ويضعف من أداء السلطة الشرعية ويزيد من حدة الانقسام، ويعقد من عملية استعادة الدولة، التي تعني مجلس القيادة الرئاسي.

وبين أن الإصلاح ضمن منظومة هي التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ويحرص على عدم الانفراد بموقف، مشيراً إلى نقاشات في إطار التكتل للخروج بموقف موحد، مشيراً إلى البيان الذي وقعت عليه معظم الأحزاب بعد وضوح الموقف الرسمي للدولة.

ملف المختطفين والأسرى

وأعرب الهجري، عن أمله في النجاح للتوصل إلى اتفاق لإطلاق كافة المختطفين والأسرى كونه ملف إنساني، مشيراً إلى أن هناك مختطفين ومغيبين مضى عليهم أكثر من 10 سنوات، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للإصلاح، رغم كونه مشمول بالقرار الأممي 2216، الذي لا تعلم أسرته عنه شيئاً، ضمن المئات من اليمنيين من مختلف الأطراف السياسية، وبعضهم قررت المليشيات إعدامهم.

وأوضح أن الإصلاح يدعم إطلاق كافة المختطفين والأسرى على مبدأ “الكل مقابل الكل”، متهماً مليشيا الحوثي الإرهابية بعرقلة هذا الملف.

عرقلة الحوثيين للسلام

وحول سؤال عن خارطة الطريق التي كانت مطروحة قبل 7 أكتوبر وقطعت شوطاً، أوضح عضو الهيئة العليا للإصلاح، أن مجلس القيادة والحكومة كانوا قد وافقوا على المضي فيها مع طرح تحفظات وملاحظات، لكنه قال إن مليشيا الحوثي تنصلت عنها بانخراطها في عمليات استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية، وإدخال البلاد في مرحلة خطيرة بتصرفات غير مسؤولة، وتسببت في ضرب اليمن وتدمير مقدراته وبناه التحتية، نتيجة المغامرات غير المحسوبة.

وتمنى الهجري، أن تمضي عملية السلام لإنهاء الانقلاب الحوثي والحرب والمأساة الإنسانية، بما يحقق عودة الدولة واستقرارها، وإيجاد دولة ضامنة تقوم على الحقوق المتساوية وإعادة الإعمار لإعادة الحياة إلى البلاد بعد الدمار الذي خلفته مليشيا الحوثي.

وأوضح أن الأحزاب السياسية لم تستلم نسخة من خارطة الطريق، ومجلس القيادة الرئاسي كسلطة ممثلة للشرعية لديها نسخة.

شكل الدولة مستقبلا

وفيما يتعلق بشكل الدولة التي يرى الإصلاح أن تكون مستقبلاً، أكد الهجري، أن هناك مرجعيات تحكم المرحلة، تتمثل في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرارات الأممية وفي صدارتها القرار 2216، كحاكم لأي تسوية، مجدداً تمسك الإصلاح بهذه المرجعيات، وبناء دولة اتحادية ضامنة يحكمها الدستور والقانون، بإنهاء الانقلاب، وحصر السلاح في يد الدولة، وإنهاء سيطرة المليشيات.

كما أكد أن أي تفاوض لن يكون بين الإصلاح والحوثي، بل بين الشرعية ومؤسساتها وقواها السياسية وبين مليشيا الحوثي، ومضى قائلاً: “نحن في الإصلاح جزء من الشعب اليمني الذي يختلف مع الحوثي اختلافا وجوديا، فهو لا يرى اليمنيين، بينما خلافنا مع بقية القوى وعلى رأسهم الانتقالي هو خلاف سياسي في المشروع”.

وأشار إلى أن الإصلاح جلس مع الانتقالي مراراً، وتناقشا بمسؤولية وتم الاتفاق على أن القاسم المشترك هو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ثم الجلوس على الطاولة ليضع كلُ مشروعه للحوار والنقاش باشتراك كل مكونات الجنوب، وما يتم الاتفاق عليه ينزل في عملية استفتائية في وضع مستقر.

ردود على أسئلة الصحفيين

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أوضح عضو الهيئة العليا للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية عبدالرزاق الهجري، أن الحوثيين أساؤوا إلى كل فئات المجتمع، مشيراً إلى قرارات الإعدام لمجموعة من طائفة البهائيين ونفيهم إلى خارج البلاد، لافتا إلى أن اليهود لم يتعرضوا في تاريخهم لانتهاكات مثلما حصل من مليشيا الحوثي، مديناً هذه الأعمال الإجرامية، وأكد على محورية دور المجتمع الدولي في عملية بناء السلام ودعم القدرات للأطراف اليمنية، وإشراك القوى السياسية الفاعلة، وإدماجها في عملية السلام، وكذا الشباب والمرأة، وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان.

وحول مشروع الانتقالي، قال الهجري، إن الإصلاح في لقاءاته بالانتقالي أكد على التوجه لاستعادة الدولة، وأن يضع كل طرف مخاوفه على الطاولة بوضوح، وما هي الضمانات التي ستطمئن مخاوفه، منوهاً بأن الحل لما حدث في المحافظات الشرقية هو العودة لمؤسسات الدولة والحوار بعيداً عن لغة السلاح، والعودة إلى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى الجهود الإيجابية للسعودية، والتي توصلت إلى أن تخرج القوات القادمة من خارج هذه المحافظات لتحل قوات من أبناء المحافظات، ويترك لأبنائها التعبير عن إرادتهم.

وحول مخرجات الحوار الوطني، أوضح أنها أفضل ما أنتجه اليمنيون في تاريخهم الحديث، مع إمكانية استيعاب رؤى المكونات الجديدة، لكنه أكد أن الفدرالية وإشراك الجميع في السلطة والثروة مسألة لا رجعة فيها، وأن العودة للمركزية وسيطرة جهة لم يعد مقبولاً.

وبين الهجري، أن الإصلاح يجري مراجعات نقدية للعديد من القضايا ومنها في الخطاب، مشيراً إلى أن الإصلاح لا يمتلك مقاتلين خاصين به، وأن أفراده انخرطوا في الجيش والمقاومة، كما أنه لا يوجد خصومة للإصلاح مع الانتقالي تقود إلى مواجهة، معرباً عن أمله في انتهاء هذه الأزمة وتوحد كل الجهود نحو العدو المشترك للجميع، لأن وجود الحوثي بفائض القوة والسلاح خطر يهدد الجميع.

وحول ما يتداول من حديث لتعديل مجلس القيادة الرئاسي، نفى الهجري، علمه بذلك، لكنه قال إن المجلس يحتاج لمراجعة أدائه والالتزام بالمرجعيات القانونية الحاكمة.

وعن المصالحة، أكد أن الإصلاح وبقية القوى السياسية يؤمنون بأهمية المصالحة والعدالة الانتقالية لوقف شلال الدماء وضمان عدم تكرار الجرائم مستقبلاً وإنهاء الضغائن التي زرعها الحوثي لسنوات مقبلة.

وحول الجماعات الإرهابية، أكد الهجري، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتخادم مع تنظيم القاعدة، واستفاد كل طرف من الآخر، مشيراً إلى التقارير الدولية المثبتة حول العلاقة الوثيقة بين مليشيا الحوثي والقاعدة وداعش، وكذا مع جماعات خارج اليمن تغذي بعضها.

وحول الاتهامات الموجهة للإصلاح بالإقصاء، دعا عضو الهيئة العليا للإصلاح إلى مقارنة بين وزارات الإصلاح وبقية الوزارات، من حيث تواجد منتسبيه داخل هذه الوزارات، وقال إن هذه الاتهامات تبطلها الحقائق، وأن الإصلاح جزء من منظومة الدولة.

وشهد اللقاء حضورا واسعا تمثل بمشاركة عدد من النخب والقيادات الرسمية البريطانية، إلى جانب نخبة من الباحثين والأكاديميين والمثقفين، الذين يمثلون جهات أكاديمية وعلمية متعددة، كما شارك ممثلون عن مكتب المبعوث الأممي، وعدد من المهتمين بالملف اليمني من داخل بريطانيا وخارجها.

وامتلأت القاعة بالحضور في مشهد يعكس حجم الاهتمام باللقاء، حيث حضرت شخصيات وازنة تمثل أطيافا وتوجهات مختلفة، ودار نقاش حيوي اتسم بالتفاعل وثراء الطروحات.

كما حضر اللقاء سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، إلى جانب نخبة من اليمنيين، إضافة إلى مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من الحكومة البريطانية، وممثلين عن مؤسسات رسمية وبحثية من داخل بريطانيا وخارجها.

تعليقات الفيس بوك