حين تغيب الدولة : إعدام عرفي موثق لشاب سلمته أسرته بعد اتهامه بجريمة قتل

أقدم مسلحون قبليون في مديرية حبان بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، على إعدام الشاب أمين ناصر باحاج بطريقة عرفية خارج إطار القضاء، بعد ساعات فقط من تورطه في جريمة قتل، وذلك عقب قيام أسرته بتسليمه إلى أسرة المجني عليه، في واقعة صادمة فجّرت موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب باحاج قتل المواطن باسل البابكري على خلفية خلاف شخصي، قبل أن تبادر أسرته إلى تسليمه لذوي القتيل في محاولة لتفادي تصعيد قبلي أو الدخول في صراعات ثأرية.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي – امتنعت وسائل إعلام عن نشرها لبشاعتها – لحظة تسليم الشاب من قبل أسرته، حيث قال أحد أقاربه: "هذاك ابنكم وهذا ابننا، نسلمه لكم، تعدموه أو تسجنوه أو تفعلوا ما شئتم"، قبل أن يغادر المكان.

وبعد التسليم مباشرة، أقدم أفراد من أسرة المجني عليه على تكبيل الشاب وطرحه أرضًا، بينما كان يردد: "والله إني مظلوم"، ثم أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص باستخدام أسلحة رشاشة، في مشهد أثار صدمة وغضبًا واسعًا لدى الرأي العام.

وعقب انتشار الواقعة، أعلنت شرطة محافظة شبوة أن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقي البلاغ وطوقت موقع الجريمة، إلا أنها واجهت عدم تعاون من بعض الأطراف بذريعة ما سُمي بـ"إطفاء الفتنة". وأكدت الشرطة فتح تحقيق شامل في جميع ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مشددة على أن تحقيق العدالة لا يتم إلا عبر مؤسسات الدولة الرسمية.

من جهتهم، انتقد ناشطون وحقوقيون بشدة ما جرى، مؤكدين أن تنفيذ الإعدام خارج القضاء عمل مرفوض شرعًا وقانونًا وعرفًا، ولا يمكن تبريره تحت أي مسمى، سواء بالثأر أو القصاص.

كما أدان المركز الأميركي للعدالة الحادثة، واعتبرها تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون ودليلاً على تراجع دور مؤسسات الدولة في إنفاذ العدالة، محذرًا من تصاعد ظاهرة الثأر والأحكام القبلية، ومطالبًا النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل يشمل جريمة القتل الأولى وما تلاها من إعدام خارج إطار القضاء، ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء.