عمال وموظفو ميناء عدن ينفذون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بصيرة للمطالبة بحقوقهم في الأراضي التعويضية

نفذ عمال وموظفو ميناء عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بعدن في مديرية صيرة، للمطالبة بإنصافهم القانوني في قضيتهم المتعلقة بالأراضي التعويضية الممنوحة لهم في وحدة جوار (695)، ورفض ما وصفوه بالتلاعب بمحاضر الجلسات والمماطلة في الفصل بالقضية.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بالعدالة وسيادة القانون، مؤكدين أن قضيتهم ليست محجوزة للحكم، وأن المحاضر الرسمية تثبت ذلك، متسائلين عن أسباب إصرار الشعبة المدنية الثانية (السلف) على التمسك بملف القضية والحكم فيه رغم انتهاء ولايتها القانونية.

وطالب المحتجون بإلزام الشعبة المدنية الثانية (السلف) بعدم التلاعب بمحاضر الجلسات، وتسليم ملف القضية إلى الشعبة المدنية الثانية (الخلف) للنظر والفصل فيه وفقاً للقانون، مناشدين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي التدخل العاجل لإيقاف أي تجاوزات، مؤكدين أن أراضي العمال ليست سلعة للمتاجرة بها.

وفي تصريح صحفي، قالت شذى محمد عبده، موظفة ورئيسة جمعية حماية ميناء عدن، إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها موظفو مؤسسة موانئ خليج عدن للمطالبة بحقوقهم المشروعة، داعية الجهات القضائية إلى النظر في القضية بنزاهة وعدالة. وأشارت إلى أن الموظفين من ذوي الدخل المحدود، وأن هذه الأراضي صُرفت لهم منذ العام 1990م، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى اليوم من الاستفادة منها أو البناء عليها، متسائلة عما إذا كانت هناك عودة لمرحلة الاستيلاء على أراضي الموظفين من قبل المتنفذين والتجار، ومناشدة السلطات المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي الوقوف إلى جانب قضيتهم.

من جانبه، قال جمال علي صالح محمد، أحد موظفي المؤسسة، إن هذه الوقفة هي الرابعة أمام المحكمة، موضحاً أن موظفي مؤسسة موانئ خليج عدن يمتلكون عقوداً رسمية صادرة من هيئة الإسكان والأراضي، إلا أن تلك الأراضي تعرضت للتلاعب ونُقلت إلى تجار، مناشداً مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس اللواء عيدروس الزُبيدي الوقوف إلى جانب العمال والموظفين وإنصافهم.

بدوره، أوضح علي عبدالله الحكيمي، موظف بالمؤسسة، أن المشاركة الواسعة في الوقفة تؤكد أحقية الموظفين بالأراضي المصروفة لهم بعقود رسمية مختومة وموثقة، مشيراً إلى أن الموظفين تفاجؤوا بقيام بعض السكان القريبين من تلك الأراضي ببيعها لتجار، متسائلاً عن الجهة التي سمحت بعملية البيع وبأي صفة قانونية تم ذلك، معبّراً عن ثقته بالقضاء في إنصافهم رغم استمرار نظر القضية دون نتائج ملموسة حتى الآن.

وأكد المحتجون أنهم أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة ميناء عدن، حيث أُحيل بعضهم إلى التقاعد، فيما توفي آخرون وهم يحدوهم الأمل بأن تمكّنهم الجهات الرسمية والقضائية من أراضيهم التعويضية التي صُرفت لهم قانوناً، تعويضاً عن أراضيهم السابقة التي دخلت ضمن الأراضي والمناطق المشمولة بتطبيق نظام المنطقة الحرة، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.

وجدد المحتجون من عمال وموظفات مؤسسة موانئ خليج عدن تأكيدهم على استمرار وقفاتهم الاحتجاجية السلمية حتى إنصافهم الكامل في قضية الأراضي التعويضية، ووضع حد لأي تلاعب أو استحواذ غير مشروع على حقوقهم القانونية، مؤكدين أن هذه الأراضي حق مشروع لهم ولأبنائهم.