الحـ.ـوثي والمختطفون.. مفاوضات في مسقط ومحاكمات بصنعاء

يواصل الحوثيون التنكيل بالأسرى والمختطفين في سجونهم على الرغم من استمرار مشاورات مسقط التي دخلت يومها الخامس برعاية أممية.

ففي سابقة تكشف تصاعد وتيرة التنكيل، لفظ المواطن اليمني أكرم عايض التركي، أنفاسه الأخيرة، أمس الإثنين، داخل إحدى المعتقلات الحوثية في مديرية ظليمة بمحافظة عمران، بعد أيام من اختطافه وتعذيبه حتى الموت.

وكانت المليشيات قد اختطفت التركي قبل 5 أيام، بتوجيهات من مشرفها الأمني في ظليمة، أبو نصر جحاف، قبل أن تبلغ أسرته بمقتله وتطالبها بالحضور لاستلام الجثة التي بدت عليها آثار تعذيب وحشي، بينها حروق وكدمات، وفقا لمصادر حقوقية وإعلامية.

إعدام واتهام

مقتل التركي في عمران جاء تزامنا مع استعدادات حوثية لمحاكمة دفعة رابعة في صنعاء من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات إغاثية دولية ومحلية، بالإضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، بتهم مزيفة.

وتتجاهل مليشيات الحوثي، الدعوات الدولية المتكررة التي تطالب بوقف هذه المحاكمات الجائرة وغير الشرعية والتي تأتي بالتزامن مع انعقاد جولة جديدة من مفاوضات الأسرى والمختطفين في مسقط، ما يبرهن عدم جدية المليشيات في حلحلة هذا الملف الإنساني ومواصلة استثماره سياسيًا.

وكانت مليشيات الحوثي قد أُصدرت مؤخرا أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية.

وتتهم مصادر إعلامية وحقوقية، خبراء إيرانيون بتقويض ملف المختطفين والأسرى إثر مشاركتهم المباشرة في حملات الاختطافات الحوثية في صنعاء.

في السياق ذاته، قالت مصادر يمنية، إن مليشيات الحوثي عمدت لمقايضة سجناء مدانين بجرائم جنائية، معظمهم محكوم عليهم بالإعدام وآخرين انتهت مدة عقوبتهم أو كانوا معسرين ماليًا، وذلك من خلال "التجنيد مقابل الإفراج".

وطبقا للمصادر، فقد قايضت مليشيات الحوثي 348 سجينًا بالانضمام إلى جبهات القتال التابع لها، بينهم 288 من سجون محافظة عمران و60 من سجون محافظة البيضاء، حيث أفرجت عنهم بعد تجنيدهم.

مقايضات سياسية

وفيما تنعقد مشاورات الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، تضغط منظمات حقوقية لإحداث اختراق جاد في ملف المختطفين، وعلى رأسهم العاملون في المجال الإنساني.

ووجهت رابطة أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمُخفين قسرًا لدى الحوثيين، وهو تكتل يمني يضم ذوي المختطفين، دعوة للأمم المتحدة التي ترعى هذه المشاورات للضغط على الجماعة للإفصاح الفوري والشفاف عن مصير جميع العاملين الإنسانيين وأماكن اعتقالهم وإخفائهم.

ودعت الرابطة إلى تمكينها من زيارة العاملين الإنسانيين والتواصل معهم بشكل منتظم ودون قيود والشروع العاجل في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، باعتبار احتجازهم انتهاكًا لا يجوز إخضاعه لأي مقايضات سياسية.

وحمل البيان "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة تجاه موظفيهم وشركائهم المعتقلين، وأن أي تأخير أو تراخ في معالجة هذا الملف يقوض مبادئ عملهم في اليمن، ويبعث برسائل خطيرة تهدد سلامة أقاربنا وجميع العاملين في المجال الإنساني حاضرا ومستقبلًا".