كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيقها لأكثر من أربعة آلاف انتهاك ارتكبتها مليشياالمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، وذلك في أعقاب اجتياحها المحافظة مطلع الشهر الجاري.
وقالت الشبكة في تقريرها إنها وثقت ما مجموعه 4071 انتهاكاً جسيماً في حضرموت، وتوزعت هذه الانتهاكات على النحو التالي:
نوع الانتهاك
العدد الموثق
القتل
(عسكريون)
35 عسكرياً
الإصابة
(عسكريون)
56 مصاباً
تصفية الأسرى
7 أسرى
اعتقال المدنيين
268 مدنياً
نهب المنازل
112 منزلاً
نهب المحلات التجارية
56 محلاً تجارياً
التهجير
نحو 3500 شخص
وحذرت الشبكة من خطورة انتشار ونهب السلاح على الأمن والاستقرار، وحمّلت المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة بوقفها فوراً والإفراج عن المعتقلين وإعادة الممتلكات المنهوبة.
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن رئيسها سلّم خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي.
ودعا الخطاب إلى توجيه الجهات المختصة بفتح ملف تحقيق عاجل ومستقل بشأن الانتهاكات الجسيمة في وادي وصحراء حضرموت.
شدّد رئيس الشبكة على أن هذه الوقائع، إذا ما أُخذت في إطارها القانوني، "قد ترقى إلى جرائم جسيمة تستوجب المساءلة الجنائية".
وأكد أن إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين دون استثناء يمثل "اختباراً حقيقياً لهيبة الدولة وسيادة القانون".
كما طالبت الشبكة بضمان حماية الشهود والضحايا، والحفاظ على الأدلة، وعدم إخضاع مسار العدالة لأي اعتبارات سياسية أو عسكرية.
وأكدت الشبكة حقها في اللجوء إلى الآليات الدولية في حال تعثّر مسار العدالة الوطنية، معلنة استمرارها في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات في حضرموت وغيرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news