يشهد قطاع الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي موجة انهيارات متسارعة، عقب إغلاق عدد من شركات ومحلات الصرافة أبوابها بشكل مفاجئ، وهروب بعض ملاكها بعد الاستيلاء على أموال المودعين، ما تسبب بخسائر كبيرة طالت مدخرات مواطنين في عدة محافظات، بينها تعز وصنعاء.
وتؤكد مصادر اقتصادية أن هذه الانهيارات تأتي في ظل تفاقم أزمة مصرفية خانقة، حيث تحوّلت شركات الصرافة خلال السنوات الماضية إلى بديل غير رسمي للبنوك، مع غياب شبه كامل لدور القطاع المصرفي التقليدي، الأمر الذي فاقم المخاطر على أموال المواطنين.
وخلال الأشهر الماضية، أُغلقت نحو 14 شركة صرافة في العاصمة صنعاء وحدها، وسط تحذيرات من إغلاق المزيد خلال الفترة المقبلة، في ظل أزمة سيولة حادة، وتراجع حركة التحويلات المالية، وغياب الرقابة الفاعلة على نشاط هذه المنشآت.
وخلف هذه التطورات، برزت مآسٍ إنسانية لآلاف المودعين من تجار ومغتربين وموظفين وعمال، فقدوا مدخراتهم التي أودعوها لدى شركات الصرافة، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الأموال المختلسة في بعض الحالات تجاوز عشرات الملايين من الريالات السعودية والدولارات.
وتتجه أصابع الاتهام إلى فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، حيث تتهمه مصادر مصرفية بالتقاعس عن حماية أموال المودعين، والسماح لشركات الصرافة بممارسة أنشطة مصرفية تتجاوز صلاحياتها، إضافة إلى قرارات اقتصادية ومالية وُصفت بأنها ساهمت في تعميق الأزمة.
ويحذر مختصون من أن استمرار هذه السياسات، إلى جانب تآكل الثقة بالمؤسسات المالية، ينذر بمستقبل غامض للاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين، ويضع شريحة واسعة من المواطنين أمام مخاطر فقدان مدخراتهم واتساع دائرة الفقر وعدم الاستقرار المالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
