فضيحة تعليمية في جامعة صنعاء: اتهامات بتحويلها إلى أداة لخدمة قيادات مليشيا الحوثي

فضيحة تعليمية في جامعة صنعاء: اتهامات بتحويلها إلى أداة لخدمة قيادات مليشيا الحوثي

فجّر الناشط عبدالعزيز طاهر أحمد انتقادات حادة ضد جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، متهماً إدارتها بتحويل الصرح الأكاديمي إلى أداة لخدمة قيادات المليشيا ووكلاء إيران، على حساب المعايير العلمية وحقوق الأكاديميين والباحثين اليمنيين.

وقال أحمد، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن الجامعة باتت تمارس سياسة تمييز فجّة وازدواجية واضحة في المعايير، من خلال تقديم تسهيلات استثنائية لقيادات حوثية لا تستوفي الشروط الأكاديمية، مقابل تعمّد عرقلة إجراءات طلاب وباحثين استكملوا كافة المتطلبات القانونية والعلمية، بل وحقق بعضهم إنجازات ومراكز متقدمة.

وأشار إلى أن عشرات الباحثين يواجهون تأخيراً متعمداً لسنوات في التعيين أو صرف مستحقاتهم المالية، بما في ذلك منح التأهيل التي تُعد حقاً قانونياً، إلا أن الجامعة – بحسب تعبيره – تتعامل معها بعقلية “الوساطة والمنّة”، إلى جانب فرض أعباء مالية إضافية وإجراءات معقدة تهدف إلى إذلال الأكاديميين ودفعهم للاستسلام.

واعتبر أحمد أن هذه الممارسات تعكس حجم الانهيار الذي طال قطاع التعليم العالي في ظل سيطرة المليشيا، حيث تُطبق القوانين والشروط الصارمة على الجميع باستثناء قيادات الحوثي، في وقت بلغت فيه المحسوبية والولاءات السياسية ذروتها، وتم فيه تهميش الكفاءات العلمية وحرمانها من أبسط حقوقها رغم التزامها بالمعايير الأكاديمية.

وفي اتهام وصفه بالخطير، كشف أحمد أن جامعة صنعاء منحت القيادي الحوثي مهدي المشاط درجة الماجستير خارج الأطر الأكاديمية المتعارف عليها، مشيراً إلى أن مناقشة الرسالة جرت في دار الرئاسة، في سابقة عدّها فضيحة أكاديمية مدوية. وأضاف أن الجامعة، لولا خشيتها من ردود الفعل المجتمعية وتداعيات الفضيحة على ما تبقى من سمعتها، “لمنحت الشهادة دون دراسة أو حتى داخل منزله”.

واختتم أحمد حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث في جامعة صنعاء يشكل جريمة بحق التعليم العالي، وتدميراً ممنهجاً للمؤسسات الأكاديمية، وتحويلاً لها إلى أدوات خاضعة لمليشيا لا تعترف بقيمة العلم ولا تحترم الكفاءة، بقدر ما تكافئ الولاء والانتماء السياسي.