إدانات واسعة لجريمة إعدام المواطن ‘‘باحاج’’ على أيدي مسلحين قبليين في شبوة

تتواصل الإدانات الحقوقية المحلية والدولية لجريمة إعدام المواطن الشاب أمين ناصر باحاج خارج إطار القضاء في مديرية حبان بمحافظة شبوة، وسط تحذيرات من تصاعد العنف القبلي والانهيار الخطير لمنظومة العدالة في البلاد.

وأكدت مصادر حقوقية، أن الواقعة حدثت صباح الأربعاء 10 ديسمبر 2025، في وادي حبان، على خلفية نزاع على ملكية أرض أدى إلى مقتل الشاب باسل المرواح البابكري (من قبيلة آل سود).

وأقدم أمين باحاج (من قبيلة با حاج) على قتل باسل المرواح، فيما قامت أسرة الجاني بتسليم ابنها إلى أسرة المجني عليه (آل سود)، لتنفذ أسرة المجني عليه بحقه إعداماً ميدانياً مباشراً دون أي إجراءات قضائية.

وقد أظهر مقطع فيديو متداول عملية الإعدام، حيث كان الشاب يردد: "أنا مظلوم... سلموني ظلم" قبل أن يتم إطلاق النار عليه بكثافة.

إدانات حقوقية

أدانت ثلاث منظمات حقوقية كبرى الواقعة بشدة، معتبرة أنها تعدٍ خطير على اختصاص الدولة وحصريتها في تطبيق العقاب:

المنظمة

الوصف والتحذير الأبرز

صحفيات بلا قيود

اعتبرت أن تنفيذ القصاص خارج القضاء يُعد

"جريمة قتل ثانية"

وانتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، محذرة من هشاشة حماية الحقوق المدنية والقانونية.

سام للحقوق والحريات

وصفت الإعدام بأنه

"إعدام تعسفي خارج نطاق القضاء"

، ويعكس انهياراً خطيراً لمنظومة العدالة. وأكدت الاطلاع على تسجيل مصوّر يوثق الإعدام الجماعي بغياب كامل لأجهزة إنفاذ القانون.

المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)

أكد أن الحادثة انتهاك مباشر لمبدأ

سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب

، محذراً من أن التهاون في مثل هذه الجرائم يشجع الإفلات من المساءلة ويقوض هيبة الدولة.

مطالبة بفتح تحقيق عاجل

طالبت المنظمات الحقوقية (صحفيات بلا قيود، سام، والمركز الأمريكي للعدالة) السلطات اليمنية والسلطات المحلية في شبوة بفتح تحقيق جنائي مستقل وعاجل وشامل في الجريمتين (القتل الأول وما أعقبه من إعدام خارج القضاء).

وشددت على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الإعدام الميداني، ومنع تسليم أي مشتبه به إلى جهات غير رسمية (قبلية).

وأكدت على ضرورة إعادة تفعيل دور النيابة العامة والقضاء وإنهاء فوضى السلاح والممارسات الانتقامية التي تغذي دوامة الثأر.