تتوالى الإدانات الحقوقية لجريمة إعدام الشاب أمين ناصر باحاج خارج إطار القضاء في مديرية حبان بمحافظة شبوة، وسط تحذيرات من تصاعد العنف القبلي وتآكل منظومة العدالة وغياب دور الدولة في حماية الحقوق وإنفاذ القانون.
وقالت منظمة صحفيات بلا قيود إن مقتل باحاج يعكس هشاشة حماية الحقوق المدنية والقانونية في مناطق واسعة من اليمن ويُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، معتبرة أن أي تنفيذ للقصاص خارج القضاء يمثل جريمة قتل ثانية تتعارض مع القانون اليمني والمعايير الدولية.
وأوضحت المنظمة أن الواقعة حدثت في 10 ديسمبر 2025، بعد نزاع حول ملكية أرض، وأسفر عن مقتل باسل المرواح البابكري، ثم أُعدم أمين باحاج مباشرة على يد أسرة المجني عليه دون أي إجراءات قضائية.
من جهتها، قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن العملية تعكس انهيار منظومة العدالة وتآكل سيادة القانون، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد السلم الأهلي ويغذي دوامة عنف وانتقام يصعب احتواؤها.
وطالبت المنظمتان السلطات اليمنية بفتح تحقيق جنائي مستقل وشفاف، ومحاسبة جميع المتورطين، وضمان حماية المدنيين، وإعادة تفعيل دور القضاء واحتكار الدولة لاستخدام القوة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news