كشفت تقارير عن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء بتحويل السجون ومراكز الاحتجاز إلى أدوات بيد نافذين لمعاقبة المخالفين، وسط تصاعد موجات الاعتقالات العشوائية التي لم تعد تقتصر على خصوم الجماعة فقط، بل شملت محسوبين عليها أيضًا.
وأوضحت المصادر أن سجون وزارة الداخلية والاستخبارات الحوثية تحولت إلى "سجون خاصة"، حيث يُحتجز الأفراد بحسب مدى غضب المسؤولين النافذين، متسائلة عن مدى ارتباط إطلاق سراح المعتقلين برضا هذه الجهات.
كما أشارت إلى أن النفوذ داخل أجهزة الأمن الحوثية أصبح يمكّن بعض المسؤولين من اعتقال موظفين وأكاديميين بسبب خلافات إدارية أو شخصية، مستشهدة بحالة اعتقال أستاذ جامعي على خلفية نزاع حول ترتيب جدول المحاضرات، في إشارة إلى قضية الدكتور مهيوب الحسام.
وأضافت أن عددًا من الصحفيين البارزين، بينهم محمد الشينة وعبدالكريم علي وعلي القاضي، تعرضوا للاعتقال دون مسوغات قانونية واضحة، ما يعكس ازدواجية المعايير داخل النظام الأمني التابع للحوثيين، حيث يُغض الطرف عن مرتكبي الانتهاكات بينما يُعاقب المثقفون والصحفيون بتهم ملفقة أو دوافع شخصية.
وتأتي هذه الانتهاكات في وقت تتواصل فيه المليشيا بممارسة القمع ضد الأكاديميين والصحفيين في مناطق سيطرتها، مسلطة الضوء على استغلال أجهزة الأمن لأغراض سياسية وشخصية على حساب حقوق الإنسان واستقرار المجتمع
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news