أخبار وتقارير
(الأول) خاص
أكدت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، يوم الإثنين، استدعاء الشقيقين أحمد علي وخالد صالح، نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، للمثول أمام المحكمة بتهم فساد وتبييض أموال عامة مختلسة في إطار عصابة منظمة.
وفتح عام 2019 التحقيق في القضية المرتبطة بشراء عدة شقق ابتداء من عام 2005 في غرب باريس، قرب جادة الشانزيليزيه وقوس النصر، بمبالغ تُقدّر بعدة ملايين من اليوروهات من أموال يعتقد أنها سرقت من اليمن، أحد أكثر الدول فقرا
حددت النيابة الوطنية المالية الفرنسية جلسة في أيلول/سبتمبر 2026 لمحاكمة نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح للاشتباه باستخدامها أموالا عامة مختلسة من أحد أفقر الدول لشراء عقارات فاخرة في باريس.
وأكدت النيابة المالية، يوم الإثنين، استدعاء الشقيقين أحمد علي وخالد صالح للمحاكمة أمام القضاء الباريسي بتهم فساد وتبييض أموال عامة مختلسة في إطار عصابة منظمة.
وفتح عام 2019 التحقيق في القضية، بعد إحالة من سويسرا التي رصدت تحركات مالية مشبوهة بين باريس وجنيف.
وتتعلق شبهات "الأموال المنهوبة" بعدة شقق تم شراؤها اعتبارا من عام 2005 في غرب باريس، قرب جادة الشانزيليزيه وقوس النصر، بمبالغ تُقدّر بعدة ملايين من اليوروهات. أي أن عملية الشراء بدأت منذ كان صالح، الذي تولى الرئاسة بين 1978 و2012، لا يزال رئيسا.
وأُنشئت شركة عقارية مدنية لهذه العمليات، وفق التحقيق، ضمّت أحمد علي عبد الله صالح، الابن الأكبر للرئيس السابق. فيما يُشتبه في تحويل نحو 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب مصرفي في باريس فُتح باسم مختلف.
أصول مجمدة
وقال محاميا الشقيقين، كلارا جيرار-رودريغيز وبيار أوليفييه سور إن التحقيق يستند حصرا إلى "تقرير للأمم المتحدة يسرد ممتلكات العائلة من دون أن يحدد مصدرها".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news