استعدادات لإطلاق مشروع تمكين لبناء قدرات موظفي المكاتب التنفيذية بمأرب

[15/12/2025 04:05]

مأرب - سبأنت

تستعد محافظة مأرب، الاسبوع المقبل، اطلاق مشروع تمكين لبناء قدرات موظفي المكاتب التنفيذية الذي تنفذه الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب بديوان المحافظة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم، وكيل المحافظة للشؤون الادارية عبدالله الباكري، وضم عددا من المكاتب ذات العلاقة، استعرض مدير عام البحوث الادرية جمال الجعفري، مشروع تمكين، الذي يهدف الى تعزيز الاداء الاداري وزيادة الكفاءات في المكاتب التنفيذية من خلال ستة برامج تخصصية سيجري تنفيذها على مدى ستة اشهر، ويستهدف بناء قدرات 180 متدربا ومتدربة من المدراء والمختصين.

واشار الى ان المشروع يتضمن ستة برامج تدريبية تشمل، المهارات الالكترونية لمدراء التدريب، ومهارات قيادات الاعلام الجديد، وادارة المؤسسات التعليمية، والتخطيط الحديث، والمحاسبة الحكومية الشاملة، وادارة المستشفيات والمراكز الطبية.

واكد الوكيل الباكري، ان ملف التنمية للمحافظة بكافة جوانبها واحداث تحول فيها، هي الهم الاول لدى قيادة السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، وهي الروية والغاية التي محورها الانسان، ووسيلة تحقيقها الانسان ايضا، لتحقيق الاستقرار والنهوض للفرد والمجتمع.

واشار الى ان التعليم والتدريب والتنمية البشرية والادارية، هي المدخل الاساسي والعملي لإحداث التحول التنموي والنهوض بالمجتمع، بكوادر تتمتع بالكفاءة والخبرة والمهارات اللازمة للبناء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي يجب ان تكون اولا من خلال التطوير والنهوض بمؤسسات الدولة وخدماتها وبناء قدرات كوادرها البشرية.

ولفت الباكري الى ان هذا المشروع والذي يحظى باهتمام ودعم عضو مجلس القيادة، يمثل خطوة مهمة في سبيل تطوير الكفاءات الادارية والمختصة في مختلف المجالات، للنهوض بمؤسساتهم وتجويد الخدمات، وتطويرها باستمرار، بتخطيط علمي وواقعي، وكفاءة تنفيذ، وادارة فاعله، ومتابعة ومتقييم ممنهج، واستخدام امثل للموارد، وانعكاس ذلك على رضا المواطن وسهولة حصوله على الخدمة ودعمه ومساندته لهذا التطوير وشراكته في دعم التنمية والاسهام بدور فاعل فيها استغلالا للمناخات المشجعة لهذا الدور.

وشدد الوكيل الباكري، على مختلف الجهات بتكاتف الجهود والعمل كفريق واحد لإنجاح هذا البرامج المعول عليه الخروج بكفاءات بشرية في قطاعات ستة، وانعكاسها على التطوير والبناء المؤسسي لهذه القطاعات في الواقع العملي يلمسها المواطن من خلال جودة الخدمات المقدمة وسلاسة الحصول عليها.