عاجل.. مصدر في رئاسة الجمهورية: قرار عيدروس الزبيدي بتشكيل ''هيئة إفتاء'' مخالف للدستور ومرجعيات المرحلة الإنتقالية

أعرب مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية عن بالغ استغرابه من قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الذي تضمن تشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء، وربطها بوزارة الاوقاف والارشاد، في إجراء احادي يتنافى مع أحكام الدستور، والقانون، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة اعلان نقل السلطة.

واعتبر مصدر مسؤول في دائرة الشؤون القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية، ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد مخالفة دستورية وقانونية، كون صلاحيات الوزارة تنفيذية وإرشادية، ولا تمتد إلى إنشاء مرجعيات إفتائية سيادية.

واضاف المصدر في بيان نشرته وكالة سبأ، ان هذا القرار" يمس بوحدة المرجعية الدينية، ويؤدي إلى تشطيرها، بما يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له، ولا يخدم السلم المجتمعي".

وحذر المصدر من ان مثل هذه الإجراءات تفتح المجال لاستغلال الفتوى الدينية لأغراض سياسية، أو حزبية، بما يضر بمكانة الدين الجامعة، مشيرا الى ان القرار يندرج ضمن سلسلة قرارات أحادية سبق للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي، إلغاء نظائر لها لانعدام صفة الاختصاص، مؤكدا انه فوق ذلك سيمثل سابقة خطيرة تمس النظام الدستوري، والمؤسسي للدولة.

وجدد المصدر التأكيد على رفض كافة الإجراءات الأحادية خارج الإطار الدستوري، والمؤسسي، مشددا على اهمية حفظ وحدة المجتمع، وصون هيبة الدولة، ومنع إنشاء أي كيانات موازية تمس السيادة، والشرعية الدستورية وتنازع الدولة سلطاتها الحصرية.

وأمس الاول اصدر عيدروس الزبيدي، قرار بتشكيل ما أسماها "اللجنة التحضيرية لهيئة الإفتاء الجنوبية"، تزامنا مع تصعيد ميداني مستمر، ورفض الانسحاب من مديريات وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة، في خطوة فتحت باب التساؤلات حول دوافع ودلالات القرار.

وقضى القرار بتعيين نائب وزير الأوقاف والإرشاد أنور علي يحيى حسن العمري رئيسًا للجنة التحضيرية العليا، وعضوية نائب وزير العدل سعد محمد ونائب وزير الشؤون القانونية محمد سريع علي باسردة، وجميعهم يشغلون مناصب حكومية بقرارات صدرت في مايو/أيار 2025، عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وشمل القرار ستة أعضاء آخرين للجنة التحضيرية التنفيذية، ضمّت شخصيات أكاديمية وقضائية ودعوية، من بينها أساتذة شريعة وقانون، ومستشارون في وزارتي التربية والأوقاف، ومسؤولون في المحكمة العليا، إلى جانب قيادات فكرية وإرشادية في المجلس الانتقالي نفسه.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس