أحمد علي وشقيقه سيُحاكمان أمام القضاء الفرنسي بتهم شراء عقارات فاخرة بباريس من أموال منهوبة

قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يوم الأحد، إن اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، سيمثلان أمام القضاء في باريس بتهمة "غسل أموال عامة مختلسة وفساد منظم".

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن المحاكمة ستبدأ في سبتمبر 2026، علما أنهما ينفيان كافة التهم الموجهة إليهما.

ويتهم اثنان من ورثة علي عبد الله صالح الذي اغتيل عام 2017، بشراء شقق في العاصمة الفرنسية بأموال عامة مختلسة، تصل إلى 16 مليون يورو.

وأشارت في تقريرها المطول إلى أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أُطيح به عام 2012 واغتيل عام 2017 بعد حكم دام 33 عاما (الجمهورية العربية اليمنية من 1978 إلى 1990، ثم اليمن الموحد من 1990 إلى 2012)، بنهب ثروات بلاده واستخدامها لصالح المقربين منه.

ويُشتبه في قيامهما بشراء عقارات فاخرة في العاصمة باريس باستخدام هذه الأموال المختلسة.

ويتعلق التحقيق وفق "لو باريزيان" الذي بدأ عام 2019 بناء على طلب تعاون قضائي من سويسرا، بشراء ثلاث عقارات، وعدة شقق في مبنى بشارع غاليلي (الدائرة الثامنة في باريس) مقابل 7 ملايين يورو عام 2005، وشقة في شارع تيلسيت (الدائرة الثامنة في باريس) على بعد خطوات من قوس النصر مقابل 6.5 مليون يورو عام 2010، وأخيرا، استثمار بقيمة 2.5 مليون يورو في شراء قصرين خاصين في شارع إيينا (الدائرة السادسة عشرة في باريس) عام 2011.

وصودرت عدة عقارات من هذه العقارات، كما تم استرداد ما يقرب من 500 ألف يورو من حسابات أحمد صالح المصرفية.

وقام محققو المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية (OCLCIFF) بتتبع مسار الأموال، كما جرت العادة، ففي باريس، كان لدى نجل الرئيس صالح الأكبر عدة حسابات ممولة من اليمن، وقد تم تمرير عبر هذه الحسابات مبلغ 30.66 مليون دولار (26.1 مليون يورو) بين عامي 2009 و2011 ومكنته هذه الأموال من شراء الأصول المستهدفة في التحقيق.

ولإثبات المصدر الاحتيالي لهذه الثروة الطائلة ودعم شبهات غسيل الأموال، يعتمد مكتب المدعي العام المالي الوطني على تحقيقات فريق الخبراء المعني باليمن، الذي أنشأته الأمم المتحدة.

ووفقا لأعضائه، جمع علي عبد الله صالح ما بين 32 و60 مليار دولار خلال سنوات حكمه.

ويُوصَف الرئيس اليمني السابق بأنه أسس نظام فساد واسع النطاق من خلال الحصول على حصة من كل عقد بيع للغاز والنفط والأسلحة.

كما يتهم باختلاس الأموال العامة من خلال نظام "الخدمات الموازية": مخصصات ميزانية دون أي نتائج ملموسة (لم تُبن أي مستشفيات خلال فترة رئاسته، على سبيل المثال) بهدف نهب هذه الأموال العامة.

وتوصل المحققون إلى أنه بعد تجميد الأمم المتحدة لأصول علي عبد الله صالح وابنه الأكبر في عامي 2014 و2015، استحوذ الابن الثاني، خالد صالح، على موقع مهيمن في إدارة ثروة العائلة.

وفي مذكرة الادعاء الصادرة في مايو 2025، وضع مكتب المدعي العام المالي الوطني أحمد صالح (53 عاما) في قلب الأوليغارشية التي تعمل كشركة عائلية.

ورفض أحمد القائد السابق للحرس الجمهوري في ردوده الخطية على مكتب المدعي العام المالي الوطني، استنتاجات خبراء الأمم المتحدة بشأن مصدر ثروة العائلة.

وأفاد بأن أكثر من 30 مليون دولار أمريكي الموجودة في فرنسا جاءت كهدايا من رؤساء دول أجنبية، إلا أن الأدلة، بحسب التقارير، أتلفتها الحرب.

ويُقدَّم خالد صالح شقيقه الأصغر البالغ من العمر 38 عاما، على أنه العقل المدبر لعملية غسل الأموال، وهو أيضا عضو سابق في الحرس الجمهوري انتقل إلى عالم الأعمال والسياسة، وقد انتقد بدوره عمل الأمم المتحدة.

ويؤكد كلارا جيرار رودريغيز وبيير أوليفييه سور، محاميا الأخوين صالح أنه: "لا يوجد دليل على أن الأموال المستخدمة في عمليات الاستحواذ العقاري هذه جاءت من الفساد.. لم تنشأ مجموعة خبراء الأمم المتحدة لتحديد مصدر أصول العائلة، ولم تتناول هذه المسألة إلا بشكل هامشي".

وأضاف المحاميان: "لا يوجد تحليل كمي من قبل الخبراء في الملف لدعم اتهامات الحزب الوطني للمقاومة"، مشيرين إلى أن العقوبات المفروضة على أفراد عائلة صالح رُفعت عام 2024.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس