الحوثيون يخططون لمحاكمة جديدة لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية

كشفت مصادر قضائية عن نية مليشيا الحوثي إحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى بعض أفراد البعثات الدبلوماسية، إلى محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

وتأتي هذه الخطوة رغم استمرار الدعوات الدولية لمطالبة الجماعة بوقف ملاحقة العاملين في المجال الإنساني، بعد أن سبق وأن حكمت على 17 من المعتقلين بالإعدام في دفعات سابقة بتهم «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية.

وأكدت المصادر أن الحوثيين نقلوا أكثر من 100 معتقل من معلمين ونشطاء من محافظة إب إلى العاصمة صنعاء تمهيداً لمحاكمتهم، حيث حُرم المعتقلون من توكيل محامين ومنع ذووهم من زيارتهم أو التواصل معهم، في خرق واضح للإجراءات القانونية.

وأضافت أن خبراء أمنيين إيرانيين يشرفون على حملات الاعتقال الواسعة، والتي بدأت بذريعة منع الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962، فيما أسفرت عن اعتقالات جماعية وتقييد قنوات الوساطة القبلية المعتادة للإفراج عن بعض المعتقلين.