أدان اتحاد الإعلاميين الآسيوي والأفريقي، بأشد العبارات، مشاركة عبدالقادر المرتضى، رئيس ما يُعرف بلجنة شؤون الأسرى التابعة لميليشيا الحوثي، في مشاورات الأسرى والمختطفين المنعقدة في العاصمة العُمانية مسقط، معتبرًا ذلك خطوة مرفوضة وغير مقبولة في ظل ما هو موثق بحقه من تورط مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت تعذيب الصحفيين والمختطفين، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي.
وأكد الاتحاد أن إشراك شخصية مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، وورد اسمها في تقارير أممية ودولية بوصفها مسؤولة عن انتهاكات خطيرة، يمثل إخلالًا فاضحًا بمبادئ العدالة الدولية، ويُفرغ المشاورات ذات الطابع الإنساني من مضمونها، إذ يُفترض أن تكون منصة لإنصاف الضحايا وحمايتهم، لا وسيلة لإعادة تدوير الجناة ومنحهم شرعية تفاوضية.
وأعلن اتحاد الإعلاميين الآسيوي والأفريقي تضامنه الكامل مع المطالبة العاجلة التي رفعها الصحفيون اليمنيون المحررون: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهم ممن أُطلق سراحهم في إطار صفقة تبادل برعاية أممية بعد سنوات من الاعتقال في سجون الحوثيين، وسبق أن صدرت بحقهم أحكام إعدام جائرة على خلفية عملهم الصحفي.
وأوضح الاتحاد أن السماح لمتهمين بارتكاب جرائم تعذيب بالمشاركة في مفاوضات إنسانية يمنحهم غطاءً سياسيًا غير مشروع، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويوجه رسالة خطيرة مفادها أن العدالة يمكن تجاوزها تحت ذرائع سياسية.
وطالب الاتحاد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، برفض مشاركة عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم في أي مشاورات تتعلق بملف الأسرى والمختطفين، والالتزام بعدم إشراك منتهكي حقوق الإنسان في مسارات تفاوضية ذات طابع إنساني، بما يضمن بقاء هذه المشاورات مسارًا إنسانيًا خالصًا لا منصة لتبييض الجرائم أو شرعنة مرتكبيها.
كما دعا الحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا، واتخاذ موقف وطني واضح، وممارسة ضغط جاد لاستبعاد المرتضى من أي مشاورات مرتبطة بملف الأسرى والمختطفين، وعدم القبول بمنحه صفة ممثل تفاوضي في مسار إنساني.
وشدد اتحاد الإعلاميين الآسيوي والأفريقي على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن أي مسار سياسي أو تفاوضي لا يمكن أن يوفر الحصانة لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة والمساءلة يمثلان شرطًا أساسيًا للتوصل إلى سلام عادل ودائم في اليمن.
وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى استبعاد القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من أي مشاركة في مفاوضات مسقط المتعلقة بملف المختطفين والمحتجزين في اليمن، مشددًا على أن إشراكهما غير مقبول بسبب اتهامات موثقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والإخفاء القسري، وسوء معاملة الصحفيين داخل سجون الجماعة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، إن وجود شخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة ضمن مسار تفاوضي إنساني يهدد مصداقية العملية ويخالف مبادئ العدالة الدولية، داعيًا الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى وقف أي تواصل مع المتهمين، وضمان حماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأوضح الاتحاد الدولي أن موقفه يستند إلى شهادات مباشرة لصحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخرًا، أكدوا تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية أثناء احتجازهم، محذرًا من أن استمرار إشراك المتهمين يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويقوض فرص تحقيق العدالة للضحايا.
وأشار البيان إلى أن عبدالقادر المرتضى مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2023 نتيجة تورطه في انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين، ما يجعل مشاركته في أي مفاوضات إنسانية غير مقبولة قانونيًا وأخلاقيًا.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن أي تقدم حقيقي في ملف المختطفين يستلزم تحييد المتورطين في الانتهاكات، وضمان إدارة المفاوضات عبر أطراف تحظى بالمصداقية وتحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تم الإر
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news