ابنا الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح يواجهان القضاء في باريس بهذه التهم

أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح سيمثلان أمام القضاء في باريس بتهم غسل أموال عامة مختلسة وفساد منظم، تتعلق بشراء عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية، فيما تنفي العائلة جميع التهم الموجهة إليهما. من المقرر أن تبدأ المحاكمة في سبتمبر 2026.

وتشير الصحيفة إلى أن القضية تتعلق باستخدام الأموال العامة المختلسة من قبل ورثة الرئيس السابق الذي حكم اليمن بين 1978 و2012، لشراء شقق وعقارات في باريس خلال فترة حكمه، وهو ما بدأ التحقيق بشأنه عام 2019 بناءً على طلب تعاون قضائي من سويسرا.

ويشمل التحقيق شراء ثلاث عقارات وشقق في مبنى بشارع غاليلي في الدائرة الثامنة بباريس بقيمة نحو 7 ملايين يورو عام 2005، وشقة في شارع تيلسيت قرب قوس النصر بقيمة 6.5 ملايين يورو عام 2010، إضافة إلى استثمار بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء قصرين خاصين في شارع إيينا عام 2011.

وقد صادرت السلطات الفرنسية عدداً من هذه العقارات واستردت حوالي 500 ألف يورو من حسابات أحمد علي عبد الله صالح، فيما تمكن محققو المكتب المركزي لمكافحة الفساد من تتبع مسار الأموال من اليمن إلى فرنسا، مع الإشارة إلى تمرير نحو 30.66 مليون دولار عبر حسابات نجل الرئيس الأكبر بين عامي 2009 و2011.

ويعتمد الادعاء المالي الوطني على تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، الذي قدر أن علي عبد الله صالح جمع بين 32 و60 مليار دولار خلال سنوات حكمه عبر نظام فساد واسع شمل عقود النفط والغاز والأسلحة ونظام خدمات موازية، مؤكداً دور خالد علي عبد الله صالح في إدارة ثروة العائلة بعد تجميد الأصول بقرار أممي في 2014 و2015.

ووفق مذكرة الادعاء الصادرة في مايو 2025، وضع مكتب المدعي العام المالي أحمد علي عبد الله صالح في قلب "أوليغارشية عائلية"، فيما وصف خالد صالح بالعقل المدبر لعمليات غسل الأموال، بينما رفض الأخوان استنتاجات خبراء الأمم المتحدة، مؤكدين أن الأموال في فرنسا جاءت كهدايا من رؤساء دول، مشيرين إلى أن الأدلة المتعلقة بذلك أتلفتها الحرب.

وأشار محامو الأخوين، كلارا جيرار رودريغيز وبيير أوليفييه سور، إلى عدم وجود دليل يثبت أن الأموال المستخدمة في شراء العقارات جاءت من الفساد، مع الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على أفراد عائلة صالح قد رفعت عام 2024، مؤكدين حق موكليهم في الدفاع القانوني الكامل أمام القضاء الفرنسي.