كريتر سكاي/خاص:
تتزايد شكاوى المواطنين والمستفيدين من الحوالات المالية الواردة بالريال السعودي في صنعاء، حيث يواجهون ممارسات وصفوها بـ"الاحتيالية" من قبل بعض محلات الصرافة والبنوك المحلية.
العديد من المستلمين، بمن فيهم مغتربون يرسلون مدخراتهم لأسرهم، أكدوا أنهم يُجبرون على استلام حوالاتهم بالعملة المحلية (الريال اليمني)، على الرغم من أن الحوالة أُرسلت إليهم بالريال السعودي بشكل واضح.
الحجة المتكررة: "لا توجد سيولة"
يستخدم عدد من الصرافين حجة تكررت بشكل كبير وهي "المبلغ كبير ولا تتوفر سيولة بالريال السعودي". إلا أن التجارب أظهرت أن هذه الحجة تُستخدم حتى للمبالغ الصغيرة. يقول أحد المواطنين في شهادته: "جربت سحب مبلغ لا يتجاوز ألف ريال سعودي، ولكن الرد كان ذاته: لا يوجد إلا يمني. يبدو أن هذه نقطة ضعف يستغلونها ليدفعوك للصرف لديهم والحصول على عمولتهم."
تكتيكات إضافية تستنزف المستفيد
عند محاولة النقاش أو الرفض، يلجأ بعض الصرافين إلى تكتيكات تهدف إلى إجبار المستفيد على القبول:
رفض التسليم بالعملة الأصلية: الإصرار على أنه لا يمكن تسليم الحوالة إلا بالريال اليمني.
اقتراح الصرف الفوري: عند التعرض لضغوط، يعرض الصراف تسليم المبلغ يمنيًا ثم بيع الريال السعودي للمستفيد على سعر الصرف الخاص بهم، مما يعني دفع المستفيد لعمولة إضافية وفارق سعر الصرف!
يتساءل المستفيدون: "إذا لم تكن لديكم سيولة بالريال السعودي، فلماذا تم قبول الحوالة من الأساس؟"، ويرون أن هذا التلاعب يحوّل قيمة الحوالة إلى استغلال واستنزاف لجزء من جهد المغتربين.
رسالة للمواطنين: حقك في استلام العملة كما هي
يؤكد خبراء ماليون أن حق المستفيد يكمن في استلام الحوالة بالعملة التي أُرسلت بها. وتُعتبر حجة "عدم توفر السيولة" غير مقبولة، حيث أن المؤسسة المالية التي تستقبل الحوالة تكون قد قبلت مسؤولية صرفها بعملتها الأصلية.
رسالة هامة: كل حوالة بالريال السعودي يجب أن تُسلّم بالريال السعودي. لا تقبل بحجة "لا توجد سيولة"، فالمؤسسة التي لا تملك السيولة يجب ألا تقبل الحوالة من البداية.
للمغتربين: بعض البنوك أو شركات التحويل المرخصة رسميًا في الخارج قد تفقد ترخيصها في حال ثبوت ممارستها لمثل هذه الحركات الاحتيالية. يمكن الإبلاغ عن المؤسسات التي ترتبط بها هذه الشبكات محليًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news