في الذكرى السابعة لتوقيع "اتفاق ستوكهولم" في 13 ديسمبر 2018 الذي قادها وزير الخارجية حينها خالد اليماني يجمع العديد من المراقبين والخبراء على أن ذلك اليوم لم يكن نقطة تحول نحو السلام المأمول، بل كان "فاصلًا قاتمًا" أعطى مليشيا الحوثي الإرهابية قبلة الحياة، بعدما كانت على وشك الانهيار والسقوط الكامل أمام تقدم القوات المشتركة في مدينة الحديدة.
ويصف التقرير هذا الاتفاق، الذي رُوِّج له دولياً كـ"أهم خطوة" لإنهاء الحرب، بأنه تحول إلى فشل ذريع للمجتمع الدولي، حيث منح الحوثيين فرصة للبقاء في الحديدة، في ظل ما يوصف بـ"تواطؤ دولي واضح" أوقف واحدة من أهم المعارك المصيرية لاستعادة الدولة اليمنية.
بنود وهمية وإفلات من العقاب
تضمن اتفاق ستوكهولم، الذي عززه قرار مجلس الأمن رقم 2452، ثلاثة محاور رئيسية، كان أبرزها الانسحاب المفترض للمليشيا من موانئ ومدينة الحديدة خلال 14 يوماً وتفعيل هدنة لوقف إطلاق النار، إضافة إلى تفاهمات حول الأسرى ومدينة تعز المحاصرة.
لكن الاتفاق، الذي أُبرم تحت ضغوط دولية بحجة حماية المدنيين وتجنب أزمة إنسانية، أدى في النهاية إلى تعطيل انتصارات القوات المشتركة التي كانت طلائعها قد وصلت إلى محيط مطار الحديدة، على بعد كيلومترات قليلة من الميناء الاستراتيجي. وقد اتضح أن كل تلك البنود لم تكن سوى "حبر على ورق" في النهاية.
العالم يدفع ثمن الخطأ الآن
بعد سبع سنوات، بات حجم "الخطأ الفادح" الذي ارتكبه المجتمع الدولي في حينه أكثر وضوحاً، حيث استغلت المليشيا الاتفاق لإعادة ترتيب صفوفها وتكثيف هجماتها لاحقاً، الأمر الذي لم يهدد اليمنيين فحسب، بل امتد لتهديد الملاحة الدولية.
ويؤكد التقرير أن الاتفاق مكّن الحوثيين من استخدام موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة والوقود وتحويل المحافظة إلى قاعدة لانطلاق العمليات العسكرية التي تستهدف السفن التجارية والبحارة الأبرياء في المياه الإقليمية.
تناقض الجبهة الحقوقية
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى التناقض الصارخ في مواقف الجبهة الحقوقية، التي نشطت عام 2018 وشكلت ضغطاً لتعطيل معركة التحرير بذريعة "المخاوف الإنسانية". هذه الجبهة ذاتها غابت تماماً عن المشهد أثناء الغارات التي دمرت موانئ الحديدة مؤخراً، ما يكشف "زيف الشعارات الحقوقية وانتقائية مواقفها" في معالجة الأزمة اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news