صحفيون محررون يطالبون بوقف التفاوض مع "المرتضى" لتورطه في تعذيب المختطفين

صحفيون محررون يطالبون بوقف التفاوض مع "المرتضى" لتورطه في تعذيب المختطفين

المجهر - متابعة خاصة

الاثنين 15/ديسمبر/2025

-

الساعة:

1:07 ص

وجّه عدد من الصحفيين اليمنيين المحرَّرين من سجون جماعة الحوثي رسالة مطوّلة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء، طالبوا فيها بوقف القبول الحكومي بالتفاوض مع عبدالقادر المرتضى، رئيس وفد الجماعة في ملف الأسرى والمختطفين، ونائبه مراد قاسم، على خلفية تورطهما في انتهاكات جسيمة بحق المختطفين.

وقال الصحفيون: عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي، وهم من الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام جائرة وتعرّضوا لسنوات من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بسبب عملهم الصحفي، إن القبول بالتفاوض مع المرتضى يمثّل تفريطًا بحقوق الضحايا وتناقضًا صارخًا مع التزامات الدولة الدستورية والقانونية والأخلاقية.

وأشاروا إلى أن عبد القادر المرتضى المدرج ضمن العقوبات الأمريكية والمذكور بالاسم في تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، كان مشرفًا ومشاركًا مباشرًا في ممارسات التعذيب والإخفاء القسري، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية التي طالت الصحفيين الأربعة.

واعتبر الصحفيون أن التعامل مع القيادي المرتضى كمفاوض يرقى إلى شرعنة ضمنية للجريمة وخذلان واضح للضحايا الذين يفترض أن تمثلهم الحكومة الشرعية وتحمي حقوقهم.

وانتقد الصحفيون تبرير التفاوض مع مرتكبي الانتهاكات تحت ذريعة “تحقيق تقدم إنساني”، مؤكدين أن هذا المسار لم يحقق نتائج ملموسة، ويُستخدم فقط لكسر العزلة السياسية وانتزاع الاعتراف، وتحويل ملف المختطفين إلى أداة ابتزاز وتوظيف سياسي، ما أدى إلى تعقيد الأزمة بدلاً من حلها.

وطالبوا في رسالتهم الحكومة باتخاذ أربعة إجراءات رئيسية، أبرزها وقف التفاوض مع عبدالقادر المرتضى ونائبه وعدم التعامل معهما كأطراف تفاوضية في أي ملف إنساني، وإعلان موقف وطني يرفض شرعنة مرتكبي جرائم التعذيب، إلى جانب مواءمة الموقف الحكومي مع القرارات والتقارير الدولية التي أدانت المرتضى، والتأكيد على أن ملف المختطفين ملف إنساني وحقوقي لا يجوز تحويله إلى منصة لتبييض الانتهاكات.

وحذّر البيان من أن التنازل عن حقوق الضحايا لا يصنع سلامًا، إنما يخلق سابقة خطيرة تقوّض الثقة بالشرعية، وتبعث برسالة مفادها أن الجريمة يمكن أن تكون طريقاً للتفاوض والتمثيل السياسي.

وأكد الصحفيون أن الجرائم المرتكبة بحقهم، وبحق مئات المختطفين، بتوجيهات من قيادة جماعة الحوثي، لن تسقط بالتقادم، ولن يمنح أي مسار سياسي أو تفاوضي حصانة لمرتكبيها، مجددين تمسكهم بمبدأ العدالة والمساءلة، ومعلنين رفضهم لأي تهاون حكومي في هذا الملف.

وفي وقت سابق أثارت مشاركة المرتضى ونائبه في مشاورات مسقط ردود أفعال رافضة أبرزها بيانين للمركز الأمريكي للعدالة والاتحاد الدولي للصحفيين، إذ رأت جهات حقوقية عدة أن القبول بمشاركة المتورطين في الانتهاكات يعد شرعنة رسمية.

تابع المجهر نت على X

#التفاوض

#ملف الأسرى

#عبدالقادر المرتضى

#قيادات حوثية

#تعذيب المختطفين

#اليمن

#مسقط

#جماعة الحوثي

#الحكومة الشرعية