وسط تحذيرات من الانقسامات الداخلية.. صندوق النقد يؤجل مشاوراته مع الحكومة اليمنية

يمن إيكو|أخبار:

كشف المستشار الاقتصادي بمجلس القيادة الرئاسي اليمني، فارس النجار، عن تعليق صندوق النقد الدولي لمشاورات “المادة الرابعة” مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً- إلى أجل غير مسمى- التي كان مقرراً عقد جولة جديدة منها خلال الأيام القادمة، نتيجة الاضطرابات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكد النجار في حديثه لـ”يمن مونيتور”- رصده موقع “يمن إيكو”- أن تعدد مراكز القرار والإجراءات الأحادية يعطل مسار الإصلاحات الاقتصادية، ويبعث إشارات سلبية للمجتمع الدولي والمانحين، مشدداً على أن تحركات القوات المسلحة والانتقالي يجب أن تخضع لصلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح المستشار أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، كانا قد أحرزا تقدماً ملموساً في استئناف مشاورات المادة الرابعة، التي تمثل آلية لتقديم خطط الإصلاح وحصول الحكومة على الدعم الفني والتمويلي الدولي، مؤكداً أن هذا التقدم يأتي بعد سنوات من توقف قروض صندوق النقد بسبب ما أسماه “الانقلاب الحوثي”.

وأعرب عن أسفه لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على حضرموت والمهرة، محذراً من أن اتخاذ خطوات أحادية بدون موافقة السعودية بصفتها قائدة التحالف، يضع الحكومة في موقف صعب مع المانحين والأصدقاء الدوليين.

وأضاف: إن “صندوق النقد يبني قراراته دائماً على تقييم المخاطر وحالة الاستقرار، ولا يمكن تقديم دعم لبلد تتصارع فيه مراكز القوى وتُعاق فيه الإصلاحات”،

وأبدى النجار تفاؤله باستئناف الصندوق برامجه مع الحكومة اليمنية قريباً، موضحاً أن جهوداً سعودية تُبذل لخفض التصعيد على الأرض، وهو ما سيتيح لصندوق النقد إعادة تقييم الوضع بشكل إيجابي واستئناف الخطوات الداعمة للحكومة.

تعد مشاورات “المادة الرابعة” التابعة لصندوق النقد الدولي إجراءً سنوياً لمراقبة الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء، ويمثل نجاح هذه المشاورات “شهادة ثقة” دولية تفتح الباب أمام المنح والقروض والمساعدات الخارجية، ما يشير إلى أن إيقاف الصندوق لمشاوراته مع الحكومة اليمنية بمثابة حجب الثقة عنها وتصنيفها ضمن الحكومات الفاشلة.