أوصت ندوة سياسية في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول 2025م، بعقد مؤتمر إقليمي بمشاركة دولية يهدف إلى مناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن، ومعالجتها باعتبارها قضية معقدة ذات تداعيات خطيرة ومتزايدة.
الندوة التي عقدها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بالشراكة مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، ناقشت قضية الهجرة الإفريقية غير الشرعية إلى اليمن وما تمثله من مخاطر وتداعيات متعددة، وتناولت أبعاد الظاهرة وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والصحية والتنموية.
المؤتمر الدولي الذي أوصت الندوة بعقده، يسفر عن تشكيل لجنة تنفيذية لمعالجة أزمة الهجرة الأفريقية إلى اليمن، على أن تضم في رئاستها وعضويتها ممثلين عن الحكومة اليمنية، ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
واقترحت الندوة أن تقوم اللجنة التنفيذية التي ستشكل بوضع واعداد استراتيجيات متكاملة لإدارة ملف الهجرة تتضمن تسجيل المهاجرين ومكافحة شبكات التهريب بالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي.
التوصيات تضمنت أيضاً، إنشاء صندوق مالي لتلقي الدعم والمساهمات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تمويل جهود معالجة هذه الأزمة إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتبع وزارة الداخلية وتعزيز عقد اللقاءات وإبرام الاتفاقيات بين اليمن ودول القرن الأفريقي للحد من هذه الظاهرة.
وشددت الندوة في توصياتها وفقاً للأوراق التي تمت مناقشتها، على أهمية دعم القوات اليمنية العاملة في السواحل لمكافحة التهريب عبر البحر، ودعم مؤسسات الدولة في اليمن بما يمكنها من تعزيز أمن الحدود وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية المختصة.
وناقشت الندوة ورقتين سياسيتين، قدم الأولى "محمد الولص بحيبح" رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات، تناولت ورقته أبعاد الظاهرة وأسبابها وتداعياتها الأمنية، في حين تناولت الورقة الثانية التي قدمها المدير التنفيذي للمركز الدكتور ذياب الدباء، الاثار والمخاطر الاقتصادية والصحية والتنموية والتحولات الديمغرافية على اليمن والخليج.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news