إحباط كارثة صحية في عدن.. ضبط آلاف الكراتين من مشروبات غازية فاسدة قبل تسويقها

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / متابعات:

في عملية رقابية نوعية، تمكنت الفرق الميدانية التابعة لمديرية دار سعد اليوم من إحباط محاولة ضخ كميات كبيرة من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى أسواق العاصمة عدن، بعد مداهمة مخازن مخالفة في منطقة بئر فضل، إثر بلاغات متكررة من مواطنين حول وجود نشاط تجاري مشبوه في المنطقة.

تحرك رسمي وأمني مشترك

العملية جاءت تنفيذًا لتوجيهات محافظ العاصمة عدن، وزير الدولة الأستاذ أحمد حامد لملس، بضرورة تشديد الرقابة على المواد الغذائية والمشروبات، وبإشراف أمني مباشر من مدير أمن العاصمة اللواء الركن مطهر الشعيبي، لضمان تنفيذ القانون وحماية المستهلكين.

وتولّى مدير عام مديرية دار سعد، الأستاذ عبود ناجي حسين، الإشراف على تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، الأستاذ وسيم محمد فاضل العُمري.

تفاصيل الضبط والمخالفة

قاد الحملة مدير مكتب الصناعة والتجارة في المديرية، المستشار جمال العيسائي، الذي أكد أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف كرتون من مشروبات غازية مصرية تحمل العلامة التجارية “بيسان”، كانت مخزّنة في ظروف سيئة داخل مستودعات غير مؤهلة تابعة لأحد التجار (ر. ح).

وأظهرت المعاينة الميدانية أن العبوات منتفخة ومتهالكة نتيجة سوء التخزين، في حين كانت العمالة تحاول تنظيف العبوات المتضررة وإعادة تعبئتها لبيعها في الأسواق، في مخالفة جسيمة تمثل غشًا تجاريًا وخطرًا على صحة المستهلكين.

إجراءات قانونية وتحذير للمخالفين

وأوضح العيسائي أن الكميات المضبوطة جرى تحريزها بالكامل، وتم إعداد محاضر رسمية وتحويلها إلى الجهات المختصة في نيابة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن اسم التاجر المخالف سيُعلن قريبًا بعد استكمال التحقيقات، مشددًا على أن المكتب لن يتساهل مع أي محاولة لترويج منتجات منتهية أو فاسدة، وقال:

> “احترامًا للإجراءات القانونية اكتفينا بذكر الأحرف الأولى من اسم المستورد، لكننا لن نتردد في نشر اسمه والتشهير به فور صدور قرار النيابة، ليكون عبرة لكل من يتلاعب بصحة المواطنين.”

إشادة بالتعاون الأمني والمجتمعي

وثمّن العيسائي الجهود الأمنية الكبيرة التي قدّمتها شرطة بئر فضل بقيادة النقيب ناظم الجبيري، ودور اللجان المجتمعية التي أسهمت في الإبلاغ والتعاون مع السلطات المحلية، مؤكدًا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية على حد سواء.