الحوثيون يعترفون بتعرض مواقع ومتاحف الآثار اليمنية لعمليات تدمير ونهب ممنهج

مشاهدات

أقرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحوثيين في صنعاء، بتعرض الآثار اليمنية إلى" أعمال نهب وتدمير ممنهج، إضافة إلى سرقة المتاحف"، في إقرار هو الأول من نوعه من قبل الهيئة الحوثية.

وقالت الهيئة، إن أعمال النهب للآثار اليمنية، والتدمير الممنهج، إضافة إلى سرقة المتاحف، "تضعنا فعلياً أمام مسؤولية كبيرة لحماية آثارنا وتراثنا، إذا لم نستشعر هذا الخطر ـ حكومةً ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية معنية بحماية التراث، وفِرَق المجتمع المدني ـ فلن نستطيع مواجهة ما يتعرض له القطاع الأثري من تهديدات متصاعدة في الآونة الأخيرة، التي طالت الآثار اليمنية على مختلف الأصعدة".

وأضافت في منشور على صفحتها بالفيسبوك، السبت، أنها رصدت الكثير من البلاغات التي ترد إليها بين الحين والآخر حول تدمير ونهب مواقع أثرية واستهداف متاحف.

وأشارت الهيئة إلى أنها تواجه في مجال مكافحة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية، وأوردت جملة من الأسباب قالت إنها أدت إلى تزايد عمليات التهريب، ومن بينها (غياب الاستراتيجية الوطنية لحماية الآثار، قصور التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة التهريب، عدم جدية بعض السلطات المحلية في التعاون مع الهيئة إلى جانب تراخي الأجهزة الأمنية في ملاحقة العابثين بالآثار، وعدم توفير الحراسات الأمنية اللازمة وغياب شرطة خاصة بأمن المتاحف مع تدريبها وتجهيزها للتعامل مع محاولات السطو أو الكوارث الطبيعية).

وتابعت الهيئة الحوثية أن من بين أسباب تهريب الآثار والإتجار بها (عدم توفر مركز معلوماتي لحماية الآثار وربطه بكافة الوحدات الرقابية المتخصصة لإحباط أي محاولة تهريب عبر مختلف المنافذ. وافتقار المتاحف لمنظومات مراقبة رقمية حديثة تشمل كاميرات رقمية وحرارية مرتبطة بغرفة عمليات لتحليل الصور واكتشاف أي محاولة سطو).

وفي تعليقه على ما نشرته الهيئة قال الباحث في علم الآثار اليمنية عبدالله محسن، إن ذلك اعترافاً صريحاً بتعرّض الآثار اليمنية لاستهداف منظم، بعد سنوات من إنكار وجود "تدمير ممنهج تقف خلفه جهات نافذة وعصابات منظمة، بدافع تدمير التاريخ أكثر من تحقيق الربح".

وخلال العقود والسنوات الماضية، شهدت مواقع الآثار اليمنية لعمليات عبث ممنهج من قبل عصابات تمتهن المتاجرة بها، وتصاعدت تلك الجرائم خلال السنوات الأخيرة في استغلال لحالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها البلاد بفعل الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي قبل 10 سنوات.

وتتهم الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي وعصابات مرتبطة بها بتهريب الآثار اليمنية والاتجار بها، متعهدة بسن تشريعات وطنية جديدة وتعزيز شراكات دولية لاستعادة الآثار المنهوبة والتصدي لشبكات التهريب.