ما هي الأدوار السياسية التي تكلف بها مليشيا الحوثي مسؤولين محليين في محافظة الحديدة

تكشف فعاليات خدمية ذات طابع اقتصادي، تُنفّذها سلطات الأمر الواقع في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، عن أدوار سياسية هزيلة تُكلَّف بها قيادات محلية تحت غطاء تحسين الخدمات وتنظيم الأسواق، في محاولة لإعادة تلميع صورة الجماعة وإضفاء طابع مؤسسي على إدارتها للمحافظة.

وخلال فعالية تدشين بيع الأسماك بالميازين الإلكترونية في ميناء الاصطياد السمكي بمدينة الحديدة، ظهر عدد من المسؤولين المحليين المعيّنين من قبل المليشيا وهم يروّجون لإجراءات قُدّمت باعتبارها إصلاحات خدمية، في وقت يشكو فيه القطاع السمكي من تدهور واسع نتيجة الجبايات، واحتكار الحراجات، وفرض الإتاوات على الصيادين.

وتُظهر مثل هذه الأنشطة كيف تُستخدم المناصب المحلية كأدوات سياسية، حيث يُكلَّف المسؤولون بتسويق قرارات شكلية لا تمس جوهر الأزمة، مقابل التغطية على سياسات مليشيا الحوثي التي أفقرت الصيادين وأضعفت القدرة الشرائية للمواطنين، وأفرغت الأسواق من المنافسة الحقيقية.

وترى مصادر محلية أن حديث قيادات محلية عن “تنظيم السوق” و“حماية المستهلك” يتناقض مع واقع التدخلات الحوثية المباشرة في القطاع السمكي، بدءًا من التحكم بأسعار الحراج، مرورًا بفرض الرسوم غير القانونية، وصولًا إلى توجيه عائدات هذا القطاع الحيوي لخدمة المجهود الحربي للجماعة.

وتُعد هذه الأدوار جزءًا من سياسة ممنهجة تعتمدها مليشيا الحوثي، تقوم على توظيف المسؤولين المحليين لإدارة واجهة مدنية تخدم أهدافًا سياسية وأمنية، وتُستخدم لتكريس السيطرة، لا لمعالجة الاختلالات الحقيقية أو تحسين معيشة المواطنين في محافظة تُعد من أفقر المحافظات وأكثرها تضررًا من الحرب.