منظمة حقوقية تطالب سلطنة عُمان بتسليم عبدالقادر المرتضى للعدالة

المرسى- عدن

طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات سلطنة عُمان بالالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية، وتنفيذ مقتضيات نظام العقوبات المفروضة على عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيا الحوثي، وتسليمه للعدالة، على خلفية تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأعربت الشبكة، في بيان صادر عنها الأحد، عن بالغ قلقها إزاء تواجد المرتضى داخل الأراضي العُمانية، رغم خضوعه لعقوبات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بسبب مسؤوليته المباشرة والقيادية عن جرائم تعذيب وانتهاكات واسعة بحق المختطفين والمحتجزين اليمنيين.

وطالبت الشبكة السلطات العُمانية باتخاذ إجراءات قانونية فورية، تشمل احتجاز المرتضى وتوقيفه، وعدم توفير أي ملاذ آمن للأشخاص المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة، انسجامًا مع مبادئ العدالة الدولية، واحترامًا لالتزامات سلطنة عُمان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان أن تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشارت بشكل صريح إلى المسؤولية القيادية والمباشرة لعبدالقادر المرتضى ونائبه عن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والإخفاء القسري داخل سجن “بيت التبادل” ومعسكر الأمن المركزي في صنعاء، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات محظورة حظرًا مطلقًا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.

وأوضحت الشبكة أن طبيعة هذه الانتهاكات، من حيث منهجيتها وتكرارها وارتباطها بالسياسة العامة لمليشيا الحوثي، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7)، وجرائم حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار البيان إلى أن التقرير الأممي وثّق قيام المرتضى أو أفراد يعملون تحت سلطته بممارسات شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والصدمات الكهربائية، والضرب المبرح، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، وإجبار محتجزين على الإدلاء باعترافات قسرية وتصويرهم، إضافة إلى المشاركة في إصدار أحكام إعدام في محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، من بينها قضية الصحفيين الأربعة.

وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على أن مكافحة الإفلات من العقاب تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي، محذرة من أن السماح بحرية تنقل المتورطين في جرائم التعذيب يقوض الثقة بمسارات العدالة ويبعث برسائل سلبية للضحايا وأسرهم.

ودعت الشبكة السلطات العُمانية إلى اتخاذ إجراءات فورية وشفافة تؤكد دورها المسؤول في دعم العدالة وحماية حقوق الإنسان، وعدم استخدام الملف الإنساني أو التفاوضي كغطاء لتبييض الجرائم الجسيمة.