منظمة حقوقية تطالب عُمان بتوقيف عبدالقادر المرتضى وتسليمه للعدالة الدولية

br />

طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات السلطات في سلطنة عُمان بالالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية، وتنفيذ مقتضيات نظام العقوبات المفروضة على عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيا الحوثي، وتسليمه للعدالة على خلفية اتهامه بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأعربت الشبكة، في بيان صادر عنها الأحد، عن قلقها البالغ إزاء تواجد المرتضى داخل الأراضي العُمانية، رغم خضوعه لعقوبات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، نتيجة ما وصفته بمسؤوليته المباشرة والقيادية عن جرائم تعذيب وانتهاكات واسعة بحق المختطفين والمحتجزين اليمنيين.

ودعت الشبكة السلطات العُمانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية تشمل احتجاز المرتضى وتوقيفه، وعدم توفير أي ملاذ آمن للأشخاص المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية والتزامات سلطنة عُمان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان أن تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشارت صراحةً إلى المسؤولية القيادية والمباشرة لعبدالقادر المرتضى ونائبه عن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والإخفاء القسري في سجن “بيت التبادل” ومعسكر الأمن المركزي في صنعاء، معتبرةً أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات محظورة حظرًا مطلقًا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع.

وأوضحت الشبكة أن طبيعة هذه الانتهاكات، من حيث منهجيتها وتكرارها وارتباطها بالسياسات العامة لمليشيا الحوثي، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7)، وجرائم حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار البيان إلى أن التقرير الأممي وثّق قيام المرتضى، أو أفراد يعملون تحت سلطته، بممارسات شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والصدمات الكهربائية، والضرب المبرح، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، وإجبار محتجزين على الإدلاء باعترافات قسرية وتصويرهم، إضافة إلى المشاركة في إصدار أحكام إعدام في محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، من بينها قضية الصحفيين الأربعة.

وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على أن مكافحة الإفلات من العقاب تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي، محذّرة من أن السماح بحرية تنقل المتورطين في جرائم التعذيب يقوّض الثقة بمسارات العدالة، ويوجه رسائل سلبية للضحايا وأسرهم.

كما دعت الشبكة السلطات العُمانية إلى اتخاذ إجراءات فورية وشفافة تؤكد دورها المسؤول في دعم العدالة وحماية حقوق الإنسان، وعدم استخدام الملف الإنساني أو التفاوضي كغطاء لتبييض الجرائم الجسيمة.