منظمة سام تطالب باستبعاد قيادات حوثية من ملف الأسرى بتهم ارتكاب جرائم حرب

طالبت منظمة سام للحقوق والحريات باستبعاد عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى جماعة الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من إدارة ملف الأسرى، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها تلقت بلاغًا موثقًا يستند إلى تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة، تضمن معلومات تؤكد تورط المرتضى ونائبه، بصفتهما القيادية، في ممارسات شملت التعذيب والمعاملة القاسية والإخفاء القسري داخل مرافق احتجاز تابعة للجماعة، أبرزها سجن “بيت التبادل” ومعسكر الأمن المركزي في صنعاء.

وأكدت سام أن هذه الانتهاكات محظورة بشكل مطلق بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف، وترقى في معظمها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي، نظرًا لطابعها المنهجي وارتباطها بسياسات عامة للجماعة.

وأضافت أن استمرار المرتضى ونائبه في إدارة ملف الأسرى أسهم في تسييسه وعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وتعطيل جولات تفاوضية عدة، من خلال إخفاء محتجزين خارج القوائم الرسمية واستغلال الملف للمساومة السياسية.

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير الأممي وثّق ممارسات شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، وانتزاع اعترافات قسرية، إضافة إلى إصدار أحكام إعدام في محاكمات تفتقر للضمانات القانونية، من بينها قضية الصحفيين الأربعة.

ودعت سام إلى وقف أي تواصل أو تعامل مع المرتضى ونائبه فورًا، واستبعادهما من أي دور يتعلق بإدارة ملف الأسرى أو الإشراف على الاحتجاز أو مسارات التفاوض، مع إحالة ملف الانتهاكات إلى الآليات الدولية المختصة، وضمان وصول آليات الرقابة المستقلة إلى أماكن الاحتجاز.

وأكدت المنظمة أن استمرار شخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة بإدارة ملف الأسرى يمثل إخلالًا خطيرًا بواجبات الحماية، ويقوض فرص التقدم في هذا الملف، مشددة على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب واحترام القانون الدولي الإنساني.