واصلت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، عقد جلسات محاكمة بحق عدد من الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية، على خلفية اتهامات وجهتها لهم بالعمل والتخابر لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA).
وأفادت وسائل إعلام تابعة للمليشيا، بأن المحكمة استعرضت خلال جلستها الأخيرة ما وصفتها بـ«أدلة الإثبات» ضد المتهمين، موضحة أنه جرى مواجهة خمسة منهم بمضامين تضمنت اعترافات قيل إنها أُخذت خلال مرحلة الاستدلال، إلى جانب أقوال مدونة في محاضر التحقيق والنيابة.
وبحسب الرواية التي تروج لها المليشيا، شملت هذه الأدلة معلومات وتقارير يُزعم أن المتهمين قاموا بجمعها حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، إضافة إلى بيانات تتعلق بالأحزاب السياسية والحراك الجنوبي ومؤتمر الحوار الوطني، فضلًا عن مراسلات ووثائق قالت إنها مرتبطة بتواصلهم مع مسؤولين أمريكيين زاروا اليمن، ومواد محفوظة في وسائل اتصال مختلفة.
من جانبهم، رد المتهمون عبر هيئة الدفاع عنهم، حيث أوضح محاموهم أن المحكمة أقرت تمكينهم من الاطلاع على ملف القضية وتصويره في جلسة مقبلة.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية وسط موجة إدانات دولية متصاعدة، إذ أعربت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، الخميس الماضي، عن رفضها لإحالة مليشيا الحوثي هؤلاء الموظفين وغيرهم من المختطفين إلى المحاكمة.
كما وصفت السفارة الأمريكية لدى اليمن هذه المحاكمات بأنها «صورية»، معتبرة أنها تمثل أسلوبًا للترهيب ومحاولة لصرف الأنظار عن فشل المليشيا في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها بصورة شرعية، ومؤكدة أن هذه الممارسات تعكس حالة الضعف التي تعانيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
