الانتقالي يتحدى الضغوط ويتمسك بقواته في حضرموت رغم مساعٍ إقليمية للانسحاب

جدد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تمسكه ببقاء قواته في محافظة حضرموت شرقي البلاد، في تصعيد سياسي وعسكري جديد، وذلك بعد أيام من إعلانه السيطرة على مناطق واسعة في جنوب اليمن، بينها مدينة عدن.

ويأتي موقف المجلس بالتزامن مع تحركات إقليمية مكثفة لاحتواء التوتر في المحافظات الشرقية، عقب وصول وفد عسكري رفيع إلى عدن لبحث ترتيبات سحب قوات المجلس من حضرموت والمهرة، في ظل مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهات أوسع.

وأكد نائب رئيس المجلس الانتقالي، أحمد سعيد بن بريك، تمسك المجلس بموقفه الرافض للانسحاب، قائلاً في منشور على حسابه في “فيسبوك” إن بقاء قوات الانتقالي في حضرموت “لا يتعارض مع الإرادة الحضرمية”، على حد تعبيره، مضيفًا أن تلك القوات “أثبتت فاعليتها في مواجهة المشروع الإيراني وحماية الأمن في الجنوب”.

وزعم بن بريك أن الدعوات المطالبة بخروج قوات المجلس من حضرموت “لا تمثل مطلبًا شعبيًا حقيقيًا”، متهمًا أطرافًا لم يسمّها بالوقوف خلف هذه المطالب، معتبرًا أن وجود قوات الانتقالي يشكل عائقًا أمام مشاريع سياسية لا تخدم ما وصفه بـ“المشروع العربي”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه أطراف إقليمية إلى إعادة ترتيب المشهد الأمني في حضرموت والمهرة، بعد سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي على مواقع ومؤسسات حيوية، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي واسع، وسط دعوات لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تفاهمات أولية تقضي بإعادة انتشار القوات في المحافظات الشرقية، وإحلال قوات “درع الوطن” في بعض المواقع، إلا أن موقف بن بريك الأخير يعكس تعقيدات المشهد وصعوبة الوصول إلى تسوية سريعة.

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه اختبار جديد لمسار التهدئة الهش في جنوب وشرق اليمن، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تتحول حضرموت والمهرة إلى بؤرة صراع مفتوح، بما يهدد ما تبقى من استقرار نسبي في تلك المناطق.