محاكمات هزلية تحت التعذيب: مليشيا الحوثي تحوّل القضاء إلى أداة قمع وتنتقم من مختطفين أبرياء في صنعاء

محاكمات هزلية تحت التعذيب: مليشيا الحوثي تحوّل القضاء إلى أداة قمع وتنتقم من مختطفين أبرياء في صنعاء

صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من انتهاكاتها الجسيمة بحق اليمنيين، عبر مواصلة عقد ما يُسمّى جلسات محاكمة لموظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية، في مشهد يختزل انهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وانتقام سياسي، بعد سنوات طويلة من الاختطاف والإخفاء القسري في سجونها السرية بصنعاء.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للمليشيا، يوم السبت، أن ما تُعرف بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" – سيئة الصيت والسمعة – عقدت جلسة جديدة لما تصفه المليشيا بقضية "التخابر والتجسس"، في تهمة جاهزة تُستخدم مرارًا لتصفية الخصوم وتبرير الجرائم بحق المدنيين، دون أي معايير قانونية أو ضمانات للمحاكمة العادلة.

وبحسب الرواية الحوثية، واجهت المحكمة المختطفين بقائمة مما سمّته "أدلة إثبات"، في قضية زعمت فيها وجود "خلية تجسس تعمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية"، في حين تشير الوقائع الحقوقية إلى أن هذه القضايا مبنية على اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب، ومحاضر تحقيق مفبركة، ومواد رقمية جرى العبث بها داخل أقبية السجون.

وتكرر المليشيا، في كل جلسة، الديباجة ذاتها التي باتت معروفة لدى المنظمات الحقوقية، والتي تتضمن أقوالاً منسوبة للمختطفين خلال فترات احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون محامين أو رقابة قضائية مستقلة، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين الدولية.

وفي سلوك يكشف مدى استهتار الجماعة بكرامة المختطفين وبهيبة القضاء، حوّلت المليشيا جلسات المحاكمة إلى ما يشبه عرضًا دعائيًا، حيث جرى استقدام طلاب من كلية الشريعة والقانون في إحدى الجامعات الخاصة الخاضعة لها، لاستخدام الجلسة كنشاط تدريبي ميداني، في خطوة وصفتها مصادر حقوقية بأنها "تطبيع للتنكيل وتدجين للأجيال القادمة على قبول الظلم تحت غطاء القانون".

وأكدت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين في صنعاء حضور طلاب من الدفعة الرابعة لكلية الشريعة والقانون – الجامعة اليمنية – بزعم تعريفهم بإجراءات المحاكم والنيابة، في حين يرى مراقبون أن الهدف الحقيقي هو تزييف وعي الطلاب، وتقديم نموذج مشوّه للعدالة يقوم على القمع والولاء للجماعة لا على سيادة القانون.

وتأتي هذه الانتهاكات وسط تنديد دولي متزايد، حيث أدانت الولايات المتحدة، الخميس، بشدة إحالة موظفين يمنيين سابقين في سفارتها للمحاكمة بعد سنوات من الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب إن مليشيا الحوثي تواصل استخدام أساليب الترهيب والقمع لصرف الأنظار عن فشلها السياسي والاقتصادي، مؤكدة أن هذه "المحاكمات الصورية لموظفين أبرياء تمثل دليلاً واضحًا على ضعف الجماعة وعجزها".

وطالبت السفارة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين، مشددة على ضرورة تمكينهم من العودة إلى أسرهم بعد سنوات من المعاناة في سجون تفتقر لأبسط معايير العدالة والإنسانية.

ويرى حقوقيون أن استمرار هذه المحاكمات الزائفة يؤكد أن مليشيا الحوثي لا تزال ماضية في نهجها القائم على تسييس القضاء، وتوظيفه كأداة قمع لإسكات الأصوات، في انتهاك ممنهج للقانون الدولي الإنساني، يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوضع حد لهذه الجرائم المتواصلة بحق المدنيين الأبرياء.