البنك المركزي اليمني يكشف سر صمود الريال في وجه انهيار العملات العالمية

في تطور مفاجئ يبعث الأمل وسط أنقاض الاقتصاد اليمني، حافظ الريال اليمني على استقراره أمام العملات الأجنبية لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً 1617 ريال مقابل دولار واحد في عدن، بينما سجل 534 فقط في صنعاء – مما يشكل فجوة مذهلة تصل إلى 203%! لأول مرة منذ شهور، ينام اليمنيون دون قلق من انهيار عملتهم في صباح الغد، لكن السؤال المحوري يبقى: هل سيستمر هذا الاستقرار أم أنه مجرد هدوء يسبق العاصفة؟

أحمد المحمدي، تاجر من عدن، يعبر عن مخاوفه قائلاً: “أصبحت أخاف من السفر إلى صنعاء بسبب فرق أسعار الصرف الجنوني، كيف لعملة واحدة أن تنقسم بهذا الشكل؟” هذا الانقسام النقدي الحاد يعكس حقيقة مؤلمة، إذ أصبح الريال اليمني عملياً عملتين مختلفتين في بلد واحد، بينما سجل الريال السعودي استقراراً نسبياً بين 425-428 ريال في عدن، تكشف أرقام حضرموت عن واقع مختلف تماماً حيث تراوحت الأسعار بين 139.8-140.2 ريال. د. سالم العولقي، محافظ البنك المركزي في عدن، حقق هذا الاستقرار النسبي عبر إجراءات مدروسة لضبط المضاربات التي كادت تدمر ما تبقى من قيمة العملة. 

خلف هذا الاستقرار المؤقت تكمن سنوات من المعاناة والتقلبات الحادة، التي جعلت الريال اليمني كمريض في غرفة الإنعاش، حيث أي تحسن مؤقت يبعث الأمل، آخر مرة شهد فيها الريال استقراراً حقيقياً كان قبل عقد كامل من الزمان، قبل أن تضرب الحرب والانقسام السياسي العملة الوطنية بأمواج تسونامي دمرت الاقتصاد، د. فؤاد الصلاحي، الخبير الاقتصادي، يحذر بحذر متفائل: “هذا الاستقرار بداية جيدة، لكن التحدي الحقيقي في الاستمرارية ومواجهة المضاربين الذين ينتظرون أي فرصة للعودة.” السياسات النقدية الحكيمة للبنك المركزي، على الرغم من محدوديتها، تمثل شعاع أمل في نفق الأزمة الاقتصادية المظلم.

على أرض الواقع، يلمس المواطنون اليمنيون تحسناً نسبياً في حياتهم اليومية، فاطمة علي، موظفة في أحد المصارف، تلاحظ التغيير: “نرى طوابير أقل وقلق أقل من المواطنين هذه الأيام، الوجوه أصبحت أكثر اطمئناناً.” هذا الاستقرار قد يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار السلع المستوردة، وتحسن نسبي في القوة الشرائية للمواطنين، لكن التحديات تبقى جسيمة: كيف يمكن الحفاظ على هذا الاستقرار مع بقاء الانقسام السياسي؟ وهل تنجح الإجراءات الحالية في مواجهة موجة جديدة من المضاربات؟ الفرص متاحة للاستثمار في القطاعات المحلية، لكن المخاطر تتطلب حذراً شديداً.

في خضم هذا الاستقرار المؤقت، يقف اليمن أمام مفترق طرق حاسم، النجاح في الحفاظ على استقرار العملة يتطلب دعماً شعبياً وسياسياً للسياسات النقدية الحكيمة، بينما الفشل قد يعيد البلاد لدوامة التقلبات المدمرة، الأمل يحدو اليمنيين نحو مستقبل أفضل، لكن السؤال الذي يؤرق الجميع يبقى دون إجابة قاطعة: هل ينجح اليمن في توحيد عملته مجدداً أم تبقى أمة بعملتين منقسمتين إلى الأبد؟