جريمة داخل السجن.. تصفية سجينة يمنية في صنعاء تثير موجة إدانة وتحمل الحوثيين المسؤولية

في تطور خطير يكشف عن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجون اليمنية، أثارت واقعة مقتل السجينة فاطمة مرغم داخل السجن المركزي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، موجة واسعة من الإدانة والاستنكار الحقوقي محلياً ودولياً.

وسط اتهامات مباشرة للجماعة بالمسؤولية عن تصفيتها داخل محبسها، في ما وصفته مصادر حقوقية بأنه "واحدة من أخطر الجرائم التي تطال سجون النساء".

كانت الناشطة الحقوقية نورا الجروي قد أفادت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي بوفاة السجينة فاطمة مرغم تحت ظروف غامضة، مؤكدة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في هذا السجن المركزي.

وأوضحت الجروي أن هذه الوفاة تؤكد "التدهور المطرد لأوضاع الاحتجاز وانعدام أبسط معايير الحماية القانونية والإنسانية"، لا سيما في أقسام النساء التي باتت تعتبر "مناطق ميتة" خارجة عن أي رقابة.

وفي سياق متصل، تصاعدت أصوات حقوقيون وناشطون، مؤكدين أن فاطمة مرغم لم تتم وفاتها بشكل طبيعي، بل تعرضت "للتصفية الجسدية" داخل زنزانتها.

ووصفوا ما جرى بأنه "جريمة بشعة" و"انتهاك جسيم لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، مشيرين إلى أن الحادثة وقعت في ظل غياب تام لأي إجراءات قانونية أو رقابية من شأنها ضمان سلامة المحتجزين أو محاسبة المتورطين في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

وعلى الرغم من خطورة الواقعة، التزمت الجهات المسيطرة على السجن التابعة لميليشيا الحوثي الصمت المطبق، دون أن تصدر أي بيانات أو توضيحات رسمية بشأن ملابسات الوفاة.

هذا الصمت فسره مراقبون بأنه محاولة لإخفاء الحقيقة وتجنب المسؤولية، مما يزيد من الشكوك حول تورط السلطات المسؤولة عن السجن مباشرة في الجريمة.

ومن هذا المنطلق، طالب حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف، تكون مهمته الكشف عن ملابسات جريمة مقتل فاطمة مرغم، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأكدوا أن أي تحقيق داخلي ستقوم به ميليشيا الحوثي سيكون "تحقيقاً شكلياً" هدفه تبرير الذات ولن يصل إلى الحقيقة.

أشار حقوقيون إلى أن واقعة الوفاة هذه ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق آلاف السجناء والمعتقلين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتشمل هذه الانتهاكات، بحسب شهادات موثقة، التعذيب بكل أشكاله، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد الذي يؤدي إلى وفاة المعتقلين، بالإضافة إلى الاحتجاز التعسفي وبدون أي أساس قانوني.

وخلجوا إلى القول إن "بيئة الإفلات من العقاب" التي توفرها الميليشيا لعناصرها تشجع على استمرار هذه الممارسات، مما يجعل حياة آلاف المحتجزين مهددة بشكل دائم.

وتختبر هذه الجريمة البشعة، بحسب المراقبين، مدى جدية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية في الضغط من أجل وقف الانتهاكات في اليمن وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من العقاب.