من وزارة إعلام إلى غرفة عمليات: معمر الإرياني وشبكات التحريض الممولة ضد الجنوب وقواته المسلحة

تشهد الساحة الإعلامية خلال الفترة الأخيرة تصعيدًا منظمًا في الخطاب المعادي للجنوب وقيادته السياسية، تقوده منصات ووسائل إعلامية مرتبطة بوزارة الإعلام اليمنية، في توقيت يتزامن مع التحولات الميدانية الكبرى التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية باستكمال سيطرتها الأمنية والعسكرية على محافظتي حضرموت والمهرة في الثالث من ديسمبر الجاري،  هذا التصعيد أعاد إلى الواجهة ملف الفساد الواسع داخل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة والدور الذي يلعبه وزيرها معمر الإرياني في إدارة حملات إعلامية ممولة من المال العام للدولة  لخدمة أجندات سياسية معادية لإرادة شعب الجنوب.

*وزارة بلا مهام ونفوذ يتآكل*

رغم فقدان وزارة الإعلام اليمنية لأي حضور فعلي داخل الجنوب، واستمرار عملها من خارج البلاد منذ سنوات، إلا أنها ما تزال تتلقى موازنات تشغيلية كبيرة  إلى جانب موازنة أخرى للثقافة والسياحة وتصرف لها أموالًا بالعملة الصعبة دون وجود نشاط مؤسسي حقيقي يبرر هذا الإنفاق وتذهب إلى حساب بنكي خاص بعمر الارياني ،  ومع خروج محافظات الجنوب عن سيطرة حكومة 7 يوليو، تحولت الوزارة فعليًا من مؤسسة خدمية إلى أداة سياسية تستخدم المال العام لإدارة صراعات إعلامية، وسياسية من داخل غرف فنادق الرياض وتركيا وقطر وهو ما يفتح المجال الى الرقابة والمساءلة القانونية .

*شبكة الإعاشة والولاء السياسي*

تفيد مصادر إعلامية مطلعة أن معمر الإرياني أشرف خلال السنوات الماضية على بناء شبكة واسعة من الإعلاميين والصحفيين ومحرري الأخبار العاملين في قنوات فضائية وصحف ومواقع إخبارية ووكالات أنباء خارجية الذين ينتمون إلى محافظات الشمال ، جرى إدراجهم ضمن كشوفات إعاشة شهرية تُصرف بالدولار من وزارة الإعلام. هذه الإعاشات لا تستند إلى عقود قانونية أو رسمية أو مهام واضحة، بل ترتبط مباشرة بالالتزام بخطاب سياسي محدد يستهدف المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته السياسية والقوات المسلحة الجنوبية، ما يجعلها أقرب إلى مدفوعات ولاء سياسي لا أجور عمل مهني.

*التهديد بقطع المرتبات بعد 3 ديسمبر*

وبحسب المصادر، فقد عقد وزير الإعلام خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات واتصالات مع موظفي وزارته والإعلاميين المسجلين في كشوف الإعاشة، أبلغهم خلالها بشكل مباشر أن استمرار صرف المرتبات مرهون بالتحرك الإعلامي المكثف لمهاجمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي لمحاولة إفشال مشروعة الجنوبي،  ويأتي هذا السلوك في ظل مخاوف حقيقية لدى الإرياني من انتهاء دور وزارته بعد فرض واقع سياسي جديد في الجنوب، وهو ما قد يعني توقف الميزانيات التي شكّلت مصدر نفوذ مالي واسع خلال السنوات الماضية.

*مطابخ الأخبار والذباب الإلكتروني*

تشير المصادر الإعلامية  إلى أن الإرياني أنشأ مجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي تضم إعلاميين شماليين يعملون في منصات محلية وخارجية، تُستخدم كغرف عمليات إعلامية لتوزيع منشورات جاهزة وتقارير مفبركة وتوجيه عناوين محددة يتم ضخها بشكل منسق إلى وسائل إعلام خارجية ، وتركّز هذه المواد على مهاجمة الجنوب  وقواته المسلحة، وإثارة النعرات المناطقية، وتشويه القيادات الجنوبية المؤمنة بحق شعبها في استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة، في محاولة لإرباك المشهد السياسي وتشويه الحقائق على الأرض.

*قضايا الفساد بوزارة الإعلام المثارة إعلاميًا*

طوال السنوات الماضية، تناولت تقارير إعلامية وكتابات سياسية متعددة اتهامات متكررة طالت الفاسد معمر الإرياني تتعلق بالفساد المالي والإداري، من أبرزها تضخم كشوفات الإعاشة الخارجية، والصرف على أنشطة غير موجودة، واستلام ميزانية ثلاث وزارات الإعلام والسياحة والثقافة ويتم إيداعها في حسابات خاصة به بالإضافة إلى  إدارة وزارة سيادية من خارج البلاد دون أثر ملموس داخل المحافظات المحررة. كما أُثيرت انتقادات واسعة حول استغلال المنصب الرسمي لتصفية حسابات سياسية، وازدواجية الخطاب الذي يرفع شعارات حرية الإعلام في الوقت الذي تُدار فيه حملات تحريض وتشويه منظمة بتمويل حكومي.

*المال كدافع رئيسي للهجوم الإعلامي*

ترى مصادر إعلامية أن الهجوم الحالي الذي يقوده وزير الإعلام ضد الجنوب لا ينطلق من موقف وطني أو سياسي بقدر ما يعكس حالة خوف من فقدان الامتيازات المالية التي راكمها عبر وزارته خلال سنوات طويلة. ومع اقتراب نهاية النفوذ السياسي لحكومة 7 يوليو في الجنوب، ورحيلها من عدن  بات الإرياني يخوض معركة إعلامية دفاعًا عن شبكات المصالح والتمويل أكثر من كونه دفاعًا عن دولة أو مؤسسات.

ولذلك إن ما تشهده الساحة  اليوم من تصعيد إعلامي معادي منظم ضد الجنوب وقيادته وقواته المسلحة الجنوبية  يكشف بوضوح كيف تحولت وزارة الإعلام اليمنية إلى غرفة عمليات سياسية تدار بالمال العام، ويقودها وزير يواجه تآكل نفوذه وانتهاء مصادر تمويله، وهو ما يستدعي فتح ملفات الفساد داخل الوزارة، ومراجعة كشوفات الإعاشة، وتقديمها إلى القضاء لملاحقته  ووقف استخدام الإعلام كأداة ابتزاز وتحريض ضد إرادة شعب الجنوب وحقه المشروع في استعادة دولته الفيدرالية المستقلة على كامل ترابها الوطني وعاصمتها السياسية والأبدية عدن .