الحوثيون يحولون محاكمات المختطفين إلى نشاط تدريبي لطلبة الشريعة

واصلت مليشيا الحوثي، يوم السبت، عقد جلسات محاكمة صورية لموظفين سابقين في السفارة الأمريكية، فيما تسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" سيئة الصيت، وذلك بعد أعوام من الاختطاف والإخفاء القسري في سجون الجماعة بصنعاء.

وزعمت وسائل إعلام الجماعة أن المحكمة الحوثية واجهت، في جلستها، المختطفين بقائمة أدلة الإثبات في ما أسمته "قضية التخابر ضمن خلية تجسس لصالح العدو التابع لوكالة الاستخبارات الأمريكية"، مشيرة إلى أن المختطفين من "السادس إلى العاشر" أحالوا الأدلة إلى محاميهم للإجابة، مؤكدة أن المحكمة "قررت تمكين المحامين من تصوير ملف القضية عقب استكمال مواجهة بقية المتهمين في الجلسة القادمة".

وفي قائمة الأدلة المزعومة، كررت المليشيا سرد الديباجة المعتادة في مثل هذه القضايا ضد مختطفين في ذات المحكمة، والتي تتضمن اعترافات منتزعة تحت التعذيب، ومحاضر أقوال في النيابة، إضافة إلى ما قالت إن المتهمين جمعوه من "بيانات ومعلومات"، وما تضمنته أجهزتهم (الهواتف).

وقد تحولت جلسة محاكمة موظفين سابقين، مختطفين إلى نشاط تدريبي ميداني لطلاب كلية الشريعة والقانون في جامعة خاصة، وهو ما أكدته وكالة سبأ الخاضعة للمليشيا في صنعاء، قائلة إن "طلابًا من الدفعة الرابعة بكلية الشريعة والقانون – الجامعة اليمنية – حضروا الجلسة".

وأوضحت الوكالة الحوثية أن حضور الطلاب جاء "ضمن الأنشطة الدراسية الميدانية للتعرف على أعمال المحاكم والنيابة العامة والإجراءات القضائية أثناء جلسات المحاكمة، ومتابعة مرافعات النيابة والدفاع".

وكانت الولايات المتحدة قد أدانت، الخميس، بشدة إحالة موظفين سابقين في سفارتها باليمن للمحاكمة من قبل المليشيا، بعد سنوات وأشهر من الاختطاف والإخفاء القسري.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب إن الحوثيين يواصلون استخدام الترهيب لصرف الأنظار عن عجزهم، مؤكدة أن "المحاكمة الصورية لموظفين أبرياء دليل على ضعف" المليشيا، مطالبة "بالإفراج الفوري عن هؤلاء المواطنين اليمنيين المحتجزين ظلمًا، لكي يتمكنوا من العودة إلى عائلاتهم بعد سنوات من الاحتجاز غير القانوني".