مليشيا الحوثي تتباكى على الآثار التي هربتها عصابات نافذة

في مفارقة جديدة، أصدرت ما تُسمّى بالهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بيانًا تعلن فيه عن نشر قائمة جديدة لآثار يمنية منهوبة، في وقت تتهم فيه تقارير محلية ودولية شبكات نافذة مرتبطة بالجماعة بالضلوع في تهريب وبيع عدد كبير من هذه القطع خلال سنوات الحرب.

وقالت الهيئة إن القائمة تضم 26 قطعة أثرية يمنية منهوبة يجري تداولها في مزادات عالمية ومتاحف خارجية ومجموعات خاصة، مشيرة إلى أن سبع قطع عُرضت للبيع خلال شهر ديسمبر الجاري، إضافة إلى قطعة قالت إنها كانت ضمن مقتنيات دبلوماسي ووزير فرنسي سابق.

وزعم البيان أن هذه القائمة تُعد القائمة رقم 30 التي تصدرها الهيئة لرصد وتتبع الآثار اليمنية المعروضة في الخارج، مطالبة الجهات الدولية بوقف المزادات وإعادة القطع “إلى أصحابها الشرعيين”.

غير أن مراقبين اعتبروا هذا الخطاب محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، مؤكدين أن عمليات نهب وتهريب الآثار تصاعدت منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، في ظل تفكيك مؤسسات الدولة، وغياب الرقابة، وتحويل المواقع الأثرية والمتاحف إلى مصادر تمويل غير مشروع، للحرب وتخريب للهوية اليمنية الحضارية عبر عصابات منظمة تحظى بحماية نافذين في المليشيات.

ويشير مختصون في الشأن الثقافي إلى أن مليشيا الحوثي تتاجر بالخطاب السيادي والثقافي في المحافل الإعلامية، بينما تغض الطرف ـ أو تشارك بشكل مباشر ـ في تدمير المواقع الأثرية، وطمس الهوية التاريخية لليمن، وتهريب الكنوز الحضارية إلى الخارج.

ويرى متابعون أن مطالبة الجماعة للمجتمع الدولي بوقف المزادات، دون فتح تحقيقات شفافة أو محاسبة المتورطين داخل مناطق سيطرتها، لا يعدو كونه بكائية سياسية تهدف لتبييض سجلها، في وقت يُستنزف فيه الإرث الحضاري اليمني تحت سمعها وبصرها.