الزبيدي في مواجهة مصيرية: اجتماع مليشيات الانتقالي يكشف أزمات حادة ووعود بانفصال وشيك

في خطوة بدات وكأنها محاولة يائسة لاحتواء الأوضاع المتفاقمة، عقدت القيادة التنفيذية لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري اليوم السبت، برئاسة عيدروس الزبيدي.

الاجتماع، الذي أُحيط بهالة من التكتم، جاء وسط تصاعد حدة الاعتصامات الشعبية في محافظات الجنوب، وأزمات اقتصادية وخدمية خانقة تعكس عجزاً واضحاً في إدارة الملفات الحياتية للمواطنين، فيما تستمر قيادة المليشيات في رفع سقف وعودها بالانفصال وإعلان الدولة.

تفاصيل الاجتماع ومحاولات احتواء الأزمات:

بحسب ما نُقل عن إعلام المليشيات، استهل الزبيدي الاجتماع بالحديث عن "مستجدات الأوضاع"، في إشارة ضمنية إلى التصعيد الشعبي والضغوط المتزايدة التي تواجهها قواته.

وقد استعرض الزبيدي نتائج لقائه الأخير مع قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، محاولاً إظهار أن هناك دعماً دولياً لمشروعه، وأن التفاهمات التي خرج بها تهدف إلى "تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب"، وهي مصطلحات يُنظر إليها على أنها محاولة لتبرير وجود عسكري وأمني مستقل عن الدولة.

وفيما يتعلق بمحافظتي حضرموت والمهرة، سعى الزبيدي لاقتناص دور الأجهزة الأمنية المحلية والسلطات الشرعية، مشيداً بـ"جهود قواته" في تطبيع الأوضاع، وهو وصف يأتي في سياق صراع نفوذ واضح في تلك المناطق.

الاعتصامات.. سلاح ذو حدين:

أبرز ما شغل الاجتماع، بحسب المصادر، هو الموجة العارمة من الاعتصامات السلمية التي تطالب بإعلان دولة الجنوب.

وهنا، حاول الزبيدي تحويل هذا الغضب الشعبي الموجه ضد تدهور الخدمات والفساد المستشري إلى دفعة لمشروعه السياسي، معبراً عن "فخره" بهذه التحركات، ومؤكداً أن "مشروعه بات قريب التحقيق".

يأتي هذا التوجه في محاولة لركوب الموجة الشعبية وتوجيهها نحو هدفه السياسي، بعيداً عن المطالبات اليومية العاجلة للمواطنين.

اعتراف ضمني بعجز إداري واقتصادي:

كشف الاجتماع عن أزمة اقتصادية طاحنة، خصوصاً ملف الغاز المنزلي الذي يعاني منه المواطنون في الجنوب بشكل غير مسبوق. وقد استمع الزبيدي إلى إحاطة من نائبه عبدالرحمن المحرمي حول "الإجراءات المتخذة لضبط السوق"، وهو ما يُعتبر اعترافاً بوجود فوضى وخلل في توريد وتوزيع هذا المادة الحيوية.

على الصعيد الوظيفي، ناقش الاجتماع ملفات التوظيف والتسويات، في إشارة إلى تراكم مشاكل في قطاع الخدمة المدنية ناتجة عن سياسات التعيينات العشوائية والمحسوبية التي اتبعتها المليشيات خلال فترة سيطرتها على المؤسسات. وشدد الزبيدي على "ضرورة التزام الجهات"، وهو ما يعكس وجود تماطل أو فوضى في رفع الاحتياجات الوظيفية من قبل المحافظات التابعة له.

في ختام الاجتماع، قدم الوزراء والمحافظون التابعون للانتقالي إحاطات حول "الأداء" في مؤسساتهم، فيما يبدو كمحاولة لإظهار صورة من الانضباط المؤسسي الغائب عن الواقع.

ويبدو أن الاجتماع برمته لم يكن سوى جلسة لإدارة الأزمات ومحاولة امتصاص النقمة الشعبية المتزايدة، عبر وعود بتسريع مشروع الانفصال، في الوقت الذي تعجز فيه المليشيات عن توفير أبسط متطلبات الحياة للمواطنين في المناطق التي تسيطر عليها.