صنعاء.. اتهام موظفين في سفارة واشنطن بالسعي لاحتلال اليمن والتخابر على الأحزاب

يمن ديلي نيوز:

قالت وسائل إعلامية تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية السبت 13 ديسمبر/كانون الأول، إن المحكمة الجزائية المتخصصة (مشكوك بنزاهتها) واجهت موظفين في السفارة الأمريكية بالتهم المنسوبة لهم من ضمنها السعي لاحتلال اليمن، ورفع معلومات عن الأحزاب والحراك الجنوبي.

ووفق ما ذكرته وكالة “سبأ” بنسختها غير الرسمية التابعة للحوثيين، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة للنظر في قائمة أدلة الإثبات في قضية موظفي السفارة الأمريكية الذين تم محاكمتهم بتهمة “التخابر ضمن خلية تجسس التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية”.

وتواجه المحكمة الجزائية في صنعاء اتهامات دولية ومحلية تشكك في نزاهتها، من بينها تقارير صادرة عن مجلس الأمن الدولي، ومنظمات دولية رفيعة.

ووجهت المحكمة التي تشرف عليها جماعة الحوثي في جلسته اليوم جملة من الاتهامات ضد أربعة من موظفي السفارة المعتقلين لدها من بينها “اشتراكهم مع مسؤولين أمريكيين زاروا اليمن من وزارتي الدفاع والخارجية، بهدف التأثير على القرار السياسي والسعي نحو الاحتلال العسكري”.

كما تضمنت الاتهامات “رفع تقارير حول الأحزاب السياسية، وخاصة الحراك الجنوبي، ودورهم في مؤتمر الحوار الوطني، وكل ما يلزم لدعم الدور التخريبي للأمريكيين والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي والعسكري”، وفقًا لإعلام الجماعة.

واستندت المحكمة في اتهاماتها على اعترافات وأقوال للمتهمين أثناء عملهم في السفارة الأمريكية من مهام وأعمال، إضافة إلى مجموعة من الوثائق المستخرجة من أجهزة تواصل المتهمين، تضمنت مراسلات ودراسات تحليلية وتبادل معلومات مع مسؤولين أمريكيين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نددت، الخميس الماضي، باستمرار احتجاز جماعة الحوثي المصنفة إرهابية لموظفين محليين حاليين وسابقين يعملون لدى سفارتها في العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، إن واشنطن تستنكر ما وصفه بالاحتجاز غير القانوني الذي تمارسه جماعة الحوثي بحق موظفين محليين حاليين وسابقين في البعثة الأمريكية لدى اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز”.

وشدد بيجوت على أن اعتقال هؤلاء الموظفين وما رافقه من إجراءات وصفها بالصورية، يمثل دليلًا إضافيًا على اعتماد جماعة الحوثي على أساليب الإرهاب ضد الشعب اليمني كوسيلة للاستمرار في السلطة.

وكانت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية قد بدأت في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري محاكمة دفعة جديدة من 13 “معتقلًا” بتهمة “التخابر مع أمريكا وإسرائيل” منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء المشكوك في نزاهتها.

وجاءت محاكمة الدفعة الجديدة من المتهمين بالتخابر بعد أسبوعين من إصدار المحكمة ذاتها حكمًا بإعدام 17 شخصًا وسجن ثلاثة، وُجهت لهم جماعة الحوثي تهمة التخابر مع دول أجنبية، وذلك خلال 13 يومًا فقط من بدء محاكمتهم.

وفي وقت سابق صدرت تقارير دولية ومحلية شككت في المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التي تم نقل مقرها بقرار صدر عن الحكومة المعترف بها دولياً إلى محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

ويقول تقرير لفريق خبراء الأمم مجلس الأمن الدولي تعيين القضاة في هذا المحكمة يتم بطريقة سياسية خاضعة للحوثيين، وليس بعزم على استقلال القضاء.

وتقول مفوضية حقوق الإنسان إنه بحسب تقرير لمنظمة “إرادة” فإن المحكمة لم تعد تملك “صلاحية قانونية فعالة” لأنها – في رأي التقرير – ألغيت رسميًا في السابق من جهة القضاء الشرعي، لكن الحوثيين أداروها باعتبارها أداة لتحقيق أهدافهم السياسية.

فيما تقول منظمة العفو الدولية إن المحكمة لا تعتمد ضمانات كافية لإجراء محاكمات عادلة، حيث تقوم بمنع المحامين من حضور بعض الجلسات، في حين لم يتمكن المتهمون في بعض القضايا من الطعن بشكل فعّال أو من الاطلاع الكامل على ملف التهم.

أما منظمة هيومن رايتس ووتش فاتهمت المحكمة بإصدار أحكام إعدام وعقوبات قاسية بحق محتجزين على خلفيات سياسية، من بينهم الصحفيون الذين تم محاكمتهم أمام هذه المحكمة.كما تحدثت المنظمة الدولية عن انتقال قضايا أشخاص إلى النيابة المختصة لدى الحوثيين بدون ضمانات قانونية كافية، وغياب محامين أثناء التحقيقات.

مرتبط

الوسوم

موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء

إحتلال أمريكي

المحكمة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي

السفارة الأمريكية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط