طارق صالح يسلم المخأ لشركة مغمورة ويمنيون يكشفون علاقة الإمارات

ندد يمنيون بتسليم عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح ميناء المخأ لشركة مجهولة، وذلك بعد أيام من إعلان وسائل الإعلام التابعة له توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي بحضور وزير النقل عبدالسلام حُميد، التابع للمجلس الانتقالي.

وعلى مدى الأيام الماضية احتفى الاعلام التابع لطارق صالح عما وصفه استعادة دور ميناء المخأ التاريخي، بينما جرى إخراج متظاهرين في الساحل الغربي إلى الشوارع تأييدا لتوقيع الاتفاقية.

واشتعلت التساؤلات بين اليمنيين حول الجهة التي ستتولى عملية تأهيل المطار، خاصة أن الاتفاق رعاه وزير النقل، وكذلك طارق صالح، وكلاهما محسوبان ضمن تيارات الإمارات في اليمن، والتي سبق لها التحكم والاستحواذ على الموانئ اليمنية.

وقال الناشط اليمني جميل الحاج إن الاتفاقية تعني بيع ميناء الخأ لشركة مجهولة في السوق اليمنية، ورعى إتفاقية البيع وزيرالنقل الذي لا يعترف بالدولة ولا بالجمهورية ولا بالوحدة ويرفع علم الإنتقالي

، وفقا للحاج.

الحاج أضاف أن

البحث والتحري كشف أن الشركة التي ستطور الميناء هي شركة بريما الاستثمارية المحدودة، وتتبع لشركة

AD Ports Group

، وهي شركة إماراتية تملكها حكومة أبوظبي وتعمل في مجال تطوير وإدارة الموانئ والخدمات اللوجيستية.

أما الإعلامي عمر العمقي فقد تسائل عن شركة بريما الاستثمارية المحدودة؟ وأكد في منشور له على حسابه بفيسبوك عدم وجود معلومات رسمية واسعة الانتشار أو موقع إلكتروني واضح يعرف بهذه الشركة في مصادر اقتصادية أو سجلات تجارية معروفة، مثل سجلات الشركات الكبيرة أو قواعد البيانات المالية الدولية.

وقال العمقي إن المعلومات المتاحة هي أن شركة بريما هي شركة مسجلة في المملكة المتحدة باسم

PRIMA INVESTMENT LIMITED

تحمل رقم شركة 08557793، وهي شركة خاصة محدودة

(Private Limited)

تأسست في 5 يونيو 2013 ولها عنوان مسجل في لندن، وتندرج وفق بيانات التسجيل تحت نشاط شراء وبيع العقارات الخاصة بها

(Buying and selling of own real estate).

اقرأ أيضا:

ثلاث شركات إماراتية تعمل في اليمن وتستحوذ على أهم القطاعات وتسبب تداعيات واسعة

وتساءل العمقي بالقول: "أين يقع مقر شركة بريما الاستثمارية المحدودة وماهي جنسيتها؟ لا أحد يعلم، وأضاف: حتى الآن، لا توجد بيانات موثوقة منشورة عن مشاريع سابقة قامت بها الشركة في اليمن أو خارجها، مما يجعلها تبدو شركة وهمية أو حديثة النشأة وبالتالي عديمة الخبرة والتجربة.

العمقي أردف بتساؤل أخر قائلا:"

لكن لماذا يبدو المشروع مثيراً للشك أو غريبا؟ مجيبا بالقول: "هناك عدة نقاط تثير التساؤل منها دخول كيان غير معروف أو صغير بهذا الحجم يمكن أن يثير تساؤلات حول الجهات الداعمة، الشركاء غير المعلن عنهم، أو شروط الاتفاقية التي لم تتنشر تفاصيلها بعد، كما لا توجد معلومات منشورة في مصادر مستقلة (اقتصادية/مالية) تمكن من التحقق من قدرات الشركة أو تمويلها، ولا معلومات موثوقة ومنشورة عن نشاطها أو تاريخها في المشاريع المماثلة.

وتسيطر دولة الإمارات على عدة موانئ داخل اليمن، وسعت للتمدد محو محافظة المهرة شرقي اليمن، والتوقيع على مشروع مماثل لميناء قشن، غير أن الخطوة قوبلت برفض شعبي ومحلي استدعى تدخل السعودية لوقف المشروع.

وتنشط في اليمن ثلاث شركات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستفيدة من سلطة الإمارات في اليمن، منذ دخولها كشريك للسعودية في العمليات العسكرية التي نفذتها الرياض بهدف إعادة الشرعية، ومواجهة جماعة الحوثي في الـ26 من مارس 2015م

.

وتكشف بيانات عن توغل الشركات الثلاث في اليمن، وهيمنتها على كثير من ملفات الطاقة، والثروات المعدنية، وإدارة السواحل، وتتبع جهات عليا داخل أبوظبي، ولها شراكة واسعة حول العالم، وهي كلا من: شركة

  Puretrans FZCO

، وشركة

Basco Energy FZE

، وشركة

  GAC

اليمن

.