مسؤول حكومي: بيان مجلس النواب تصعيدي ولا يُعتدّ به قانوناً

وصف الوكيل المساعد لوزارة الاعلام أسامة الشرمي "صدور بيان باسم مجلس النواب، بالتصعيدي في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس عيدروس الزبيدي بوضوح أن معركتنا القادمة هي صنعاء، وأن لا مجال لمعركة جانبية تستنزف القوى الوطنية عن هدفها الرئيسي المتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة".

واوضح الوكيل المساعد الشرمي ان "بحسب القانون رقم (1) لعام 2006 الصادر باللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، فإن أي بيان لا يُعتدّ به قانوناً ما لم يصدر في جلسة عامة داخل دورة انعقاد طبيعية أو استثنائية، وبموافقة اغلبية الأعضاء وفق الإجراءات المحددة.

وهذا يؤكد أن ما صدر لا يمثل المؤسسة البرلمانية، بل يعكس توجّهات أفراد يحاولون توظيف مؤسسات الدولة لخدمة مصالح حزبية ضيقة، بعيداً عن واجبها الوطني الجامع".

وقال في منشور على حائط صفحته بالفيسبوك : "لو كانت مؤسسات الدولة قد بُنيت بشكل سليم لما تحوّلت بعض هيئاتها العليا إلى أدوات تتحرك وفق رغبات أشخاص، بدل أن تكون معبرة عن الإرادة الوطنية العليا".

وأضاف الشرمي : "اليوم، ومع اتساع التهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي، لا خيار أمام الجميع إلا التعاون والتحضير لمعركة أكبر تهدف إلى تحرير المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتوحيد الصف بدلاً من إشعال خصومات لا تخدم إلا مشروع الميليشيا".

وأكد إن اللحظة تتطلب مسؤولية وطنية، واستعادة بوصلة المعركة، وتغليب المصالح العليا للدولة والشعب على أي حسابات أخرى.