اتهامات خطيرة لقوات الانتقالي في حضرموت وبيان حقوقي يوثق ما يرقى لجرائم حرب

الجنوب اليمني:اخبار

اتهمت منظمة صحفيات بلا قيود قوات المجلس الانتقالي الجنوبي؛ بارتكاب انتهاكات جسيمة في محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية مؤكدة أن ما جرى يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وترتقي بعض الممارسات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية.

وقالت المنظمة إن المعلومات الواردة من مصادر متعددة وشهادات عيان تشير إلى تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري ونهب واسع للممتلكات وفرض قيود مشددة على حركة المدنيين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تتعارض مع اتفاقيات جنيف لعام 1949 بما فيها الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين.

وأوضحت أن عملية اعتقال أربعة من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى في الرابع من ديسمبر الجاري ثم تصفيتهم تمثل انتهاكا مباشرا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الأسرى والمحتجزين وأشكال المعاملة اللاإنسانية كما لفتت إلى أن مصير عشرات الأسرى الآخرين ما يزال مجهولا وسط مخاوف من تعرضهم للانتهاكات ذاتها.

وأضافت المنظمة أن المقاطع المصورة التي تظهر طرد أسر بالقوة وعمليات نهب لمنازل ومقار مدنية وعسكرية وملاحقة أفراد على أساس الهوية الجغرافية تمثل ممارسات تنطبق على مواد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خصوصا ما يتعلق بالهجمات الواسعة أو المنهجية ضد السكان المدنيين والتمييز العنصري بوصفه جريمة مستقلة.

وأشارت إلى أن الانتهاكات المسجلة تخالف أيضا مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحظر التعذيب والاعتقال التعسفي والحماية من التمييز، مؤكدة أن هذا النمط من السلوك المسلح يهدد الحقوق الأساسية للسكان ويضع المحافظة في نطاق الانتهاكات الخطيرة التي تستوجب مساءلة عاجلة.

ولفتت المنظمة إلى تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي تحدث عن بدء توثيق ما شهدته المحافظة معتبرة أن هذا الاعتراف الرسمي بحجم الانتهاكات يجب أن يتبعه تحقيق مستقل وشفاف وإجراءات فورية لحماية المدنيين وضمان عدم تكرارها وفق الالتزامات الدولية لليمن.

ودعت صحفيات بلا قيود المجتمع الدولي والأمم المتحدة وآلياتها الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين وفق القانون الدولي مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يعمق دائرة الانتهاكات ويهدد الأمن والاستقرار في المحافظة والمناطق المجاورة

.

مرتبط