"تقرير حقوقي: أكثر من 160 ألف انتهاك للحوثيين خلال عقد من الصراع… وجرائم ممنهجة تطال المدنيين والممتلكات"

"تقرير حقوقي: أكثر من 160 ألف انتهاك للحوثيين خلال عقد من الصراع… وجرائم ممنهجة تطال المدنيين والممتلكات"

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حقوقي موسع عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 وحتى منتصف العام 2025، مؤكدة أن سنوات الصراع شهدت واحدة من أعنف الحملات المنظمة ضد المدنيين في اليمن، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وبحسب التقرير، فقد وثقت الشبكة 160,955 واقعة انتهاك طالت مختلف فئات المجتمع، من بينها 21,946 حالة قتل لمدنيين، بينهم 3,897 طفلًا و4,123 امرأة، إلى جانب 3,769 قتيلًا سقطوا جراء الألغام التي زرعتها المليشيا في مساحات واسعة من المدن والقرى وخطوط التماس.

كما أشار التقرير إلى تسجيل 33,456 إصابة بين المدنيين، بينهم ما يزيد على 8,900 امرأة وطفل، فيما تسببت الألغام الأرضية في 3,189 إصابة إضافية، بينها 654 طفلًا و392 امرأة، فضلاً عن 812 حالة إعاقة دائمة خلّفتها الإصابات البالغة.

اختطافات وتعذيب وسجون سرية

وفي جانب الانتهاكات المرتبطة بالحرية والأمان الشخصي، وثقت الشبكة 21,731 حالة اختطاف نفذتها المليشيا، بينها 2,678 حالة إخفاء قسري. وأكد التقرير تعرض 1,937 مختطفًا للتعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز، أدى بعضها إلى 476 حالة وفاة بسبب التعذيب وسوء المعاملة.

كما أشار إلى أن المليشيا تدير 778 سجنًا ومكان احتجاز، تتنوع بين سجون رسمية وأخرى سرية، تمارس فيها انتهاكات واسعة بحق المعتقلين.

تفجير للمنازل واستهداف للممتلكات

وفي سياق الاعتداءات على الممتلكات، سجل التقرير 1,232 عملية تفجير طالت منازل ومنشآت مدنية، في حين بلغت الانتهاكات ضد الممتلكات الخاصة والعامة 56,287 واقعة، شملت النهب، والسطو، والمصادرة، والإتلاف.

اعتداء على القطاع الصحي وقمع الإعلام

كما وثّق التقرير 4,121 انتهاكًا بحق المرافق الصحية والعاملين فيها، من بينها اقتحام مستشفيات، واختطاف طواقم طبية، ومنع خدمات الإسعاف والدواء عن بعض المناطق.

ولم يسلم القطاع الإعلامي من القمع، إذ سجلت الشبكة مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، شملت الاعتقال والتهديد والمداهمة ومنع البث، في إطار ما وصفته بسياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة وإحكام السيطرة على الفضاء الإعلامي.

دعوة للمحاسبة الدولية

واختتمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرها بالدعوة إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية للمدنيين، مؤكدة أن حجم الجرائم المرتكبة يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لإنهاء المعاناة الإنسانية في البلاد.