صحفيون مُحَررون يطالبون غوتيريش منع مشاركة قيادات حوثية بمشاورات مسقط لتورطها في التعذيب

وجّه أربعة من الصحفيين اليمنيين المحررين من سجون ميليشيا الحوثي نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيه بالتدخل الفوري لمنع مشاركة عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم في مشاورات مسقط الخاصة بملف الأسرى والمختطفين، والمقررة الخميس 11 ديسمبر 2025، ومعاقبتهما على تورطهما في تعذيب الصحفيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال الصحفيون عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي في رسالتهم إنهم أمضوا أكثر من ثماني سنوات في سجون الحوثيين، تعرّضوا خلالها لتعذيب ممنهج ومعاملة لاإنسانية، مؤكدين أن إشراك المرتضى ونائبه في مفاوضات أممية ذات طابع إنساني يمثّل تناقضاً خطيراً مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويقوّض ثقة الضحايا بآليات الأمم المتحدة.

وأوضحوا أنهم سبق أن خاطبوا مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مرتين، في يونيو 2024 وديسمبر 2025، للمطالبة بمنع مشاركة القياديين الحوثيين نظراً لتورطهما الموثق في التعذيب والإخفاء القسري، غير أن تلك المطالب لم تلقَ الاستجابة اللازمة، ما دفع الجانب الحكومي – بحسب الرسالة – إلى القبول بالتفاوض مع شخصيات متورطة في الانتهاكات تحت مبررات اعتبروها واهية، بحجة أن التفاوض قد يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين، وهو ما أثبت الواقع عكسه.

وأشارت الرسالة إلى أن مشاركة المرتضى، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2024 بسبب انتهاكات خطيرة ضد المختطفين، تمثل سابقة تمسّ مصداقية الأمم المتحدة، خاصة وأن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن لعام 2023 وثّق إشرافه على سجون سرية وممارسات التعذيب والإخفاء القسري، فضلاً عن اعتداء مباشر على الصحفي توفيق المنصوري بهراوة حديدية في أغسطس 2022، ما خلّف إصابة دائمة.

وأكد الصحفيون أن استمرار إشراك شخصيات متورطة في جرائم تعذيب يمنحها غطاءً تفاوضياً غير مستحق ويكرس مبدأ الإفلات من العقاب، داعين الأمين العام إلى اتخاذ موقف حازم يمنع مشاركة المرتضى ونائبه في أي جولات تفاوضية، وإصدار إدانة رسمية لانتهاكاتهما، وإحالة ملفهما إلى الآليات الأممية المختصة بالتعذيب والإخفاء القسري، وتوجيه المبعوث الأممي بعدم التعامل معهما كطرف تفاوضي، إضافة إلى ضمان إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تتعلق بملف المختطفين.

وختم الصحفيون رسالتهم بالتشديد على أن حماية الضحايا ورفض شرعنة الجلادين كالتزام جوهري يقع على عاتق الأمم المتحدة، وأن أي تساهل مع مرتكبي الانتهاكات يبعث برسالة خطيرة تشجع على تكرار الجرائم وتقوّض الثقة بمسار العدالة الدولية.