أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، يوم الأربعاء، أن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود يسعون للحصول على صلاحية لإلزام السياح القادمين إلى البلاد بالكشف عن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية.
وتم نشر الاقتراح المؤلف من 11 صفحة في السجل الفيدرالي (الجريدة الرسمية للحكومة الأميركية) لفترة مدتها 60 يوما للحصول على تعليقات الرأي العام ، وهو غير ملزم قانونيا حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وينص الاقتراح على أن هذا الشرط سينطبق على منصات مثل تيك توك، وإكس وإنستغرام.
وسيتأثر بهذا الشرط جميع السياح الذين يدخلون البلاد من خلال النظام الإلكتروني الآلي لتصاريح السفر (الذي يحدد أهلية الزوار للسفر إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة).
وقالت الوزارة إنها بصدد تطبيق الإجراء الجديد امتثالا لأمر تنفيذي صدر في يناير 2025 بشأن "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرها من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة".
ويعد التحقق الإلزامي من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من حزمة أوسع ستنظم عملية جمع البيانات عن الأشخاص الوافدين إلى البلاد والمغادرين منها.
وفي أغسطس الماضي، أصبح معروفا أن الإدارة الأميركية وسعت عمليات الفحص للأشخاص الحاصلين على تأشيرات.
وينصب تركيز خاص على وجودهم على الإنترنت، بهدف سحب التأشيرات في حال وجود دليل على تجاوز مدة الإقامة أو ارتكاب أي نشاط إجرامي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news