أحزاب القوى الشعبية والاشتراكي والناصري تحمّل “الانتقالي الجنوبي” المسؤولية المباشرة للتصعيد

يمن ديلي نيوز:

حمّلت أحزب اتحاد القوى الشعبية، والتنظيم الوحدوي الناصري، والاشتراكي اليمني، الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، المجلس الانتقالي الجنوبي، والرئاسي اليمني مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع مؤخراً شرقي اليمن.

لكن الأحزاب في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” حملت الانتقالي الجنوبي المسؤولية المباشرة عن حالة التوتر والتصعيد الذي شهدته محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من تطورات في قصر معاشيق في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة).

وشددت الأحزاب في بيان مشترك على أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي كانت السبب المباشر للتصعيد، وهو سلوك اعتبرته “غير مقبول” ولا يجب ممارسته داخل إطار الشرعية.

وذكرت الأحزاب أن ما جرى كشف حجم الانقسام داخل أعلى هرم القيادة الشرعية، وما لذلك من تداعيات على ثقة المواطنين بالسلطة، وإلحاق الضرر بالنسيج الاجتماعي في وقت تتطلع فيه البلاد إلى مرحلة أكثر استقراراً، عقب التوافق الأخير بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد القيادة العسكرية لاستعادة الدولة.

وقالت الأحزاب الثلاثة، إن الأحداث الأخيرة ما كان ينبغي أن تقع لو أن مجلس القيادة الرئاسي اضطلع بواجباته الدستورية والقانونية التي أقسم أعضاؤه على الالتزام بها، وعمل على إنهاء الانقسام السياسي والعسكري وتنفيذ التدابير اللازمة الواردة في اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وأشار البيان إلى أن ما حدث يمثل نتيجة طبيعية لحالة الانقسام داخل مكونات الشرعية، خصوصًا لدى الأطراف التي تمتلك أذرعًا مسلحة تحولت إلى سلطات أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها، في مخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية.

ودعت الأحزاب الثلاثة إلى تحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري داخل مجلس القيادة، بما يفتح الباب أمام مصالحة أوسع تشمل جميع القوى المشاركة في السلطة.

وطالبت الأحزاب مجلس القيادة الرئاسي بالعودة إلى مسار الحوار لمعالجة جذور الخلاف، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة دورها من عاصمة اليمن المؤقتة عدن دون تدخل أو تعطيل، إضافة إلى وضع إطار واضح وعادل للقضية الجنوبية تُقدّمه الشرعية في أي مفاوضات سلام مستقبلية.

كما دعت إلى عقد اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة لإقرار وثيقة مصالحة وطنية شاملة، وتطبيع الأوضاع في حضرموت والمهرة عبر تمكين الأجهزة الأمنية المحلية من إدارة الأمن وتعيين قيادات من أبناء المحافظتين، على أن يسري ذلك على بقية المحافظات المحررة.

وشدد البيان على ضرورة توحيد المواقف داخل إطار الشرعية لخدمة هدف استعادة الدولة وتحقيق السلام، ووضع آلية واضحة لإدارة المحافظات المحررة ضمن استراتيجية وطنية لمواجهة الحوثيين وحماية السيادة.

ولفت إلى أهمية إقامة علاقات متوازنة مع دول التحالف العربي، ووقف أي ارتباطات خارج إطار الحكومة، والحفاظ على علاقات اليمن بأشقائه بعيداً عن أي ممارسات تضر بمصالح البلاد.

واختتمت الأحزاب بيانها بالدعوة إلى وقف خطاب التحريض والكراهية، وتعزيز قيم الأخوّة والتسامح، وإنهاء ظاهرة السلطات الموازية وتعدد الجيوش، وتمكين حكومة الشراكة من أداء مهامها، باعتبار ذلك الطريق الأساس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتماسك الجبهة الوطنية.

وتصاعدت المواقف المحلية والإقليمية والدولية الرافضة لما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي من إجراءات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، أمس الثلاثاء دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مرحبين بالجهود الرامية إلى خفض التصعيد.

وكانت الرياض قد احتضنت أمس اجتماعات مكثفة لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بوزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، وسفراء السعودية والإمارات وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودبلوماسيين.

وطبقًا لبيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، تركزت النقاشات على التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة، مع الإشارة إلى أن المنطقة الشرقية من اليمن تُعد منطقة حيوية سياسيًا واقتصاديًا.

إلى ذلك، اتهم 12 حزبًا ومكونًا يمنيًا، اليوم الأربعاء، المجلس الانتقالي الجنوبي بمحاولة فرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية، عبر تحريك قوات من خارج مناطقها وإنشاء هياكل موازية للدولة.

وحذرت الأحزاب والمكونات في بيان لها من هذه المحاولات، واعتبرتها تهديدًا لوحدة القرار الأمني والعسكري.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط