منظمة حقوقية: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 160 ألف انتهاك جسيم بحق مدنيين في اليمن منذ 2014

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن ميليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 160 ألف انتهاك جسيم بحق المدنيين في اليمن منذ سبتمبر 2014 وحتى النصف الأول من عام 2025.

ووفقاً لتقرير سنوي صادر عن الشبكة حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، بلغ عدد الانتهاكات الموثقة 160 ألفاً و955 واقعة، شملت القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت الشبكة إن تلك الانتهاكات أسفرت عن مقتل 21 ألفاً و946 مدنياً بوسائل متعددة، من بينها القصف العشوائي والقنص المباشر وزراعة الألغام والاغتيالات، مشيرة إلى أن القتلى شملوا 3 آلاف و897 طفلاً، بينهم 512 رضيعاً، و4 آلاف و123 امرأة، إضافة إلى 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية.

وأضاف التقرير أن 3 آلاف و769 مدنياً قُتلوا بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها الجماعة في القرى والمناطق السكنية والطرقات، في ما وصفته الشبكة بانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.

ووثقت الشبكة إصابة 33 ألفاً و456 مدنياً، بينهم نحو 6 آلاف امرأة و3 آلاف طفل، جراء القصف والقنص والانفجارات، إضافة إلى 3 آلاف و189 إصابة ناجمة عن الألغام، من بينهم 654 طفلاً و392 امرأة.

وأشار التقرير إلى إصابة أكثر من 812 مدنياً بإعاقات دائمة، نصفهم تقريباً من الأطفال والنساء، نتيجة انفجارات الألغام في المناطق السكنية والمزارع والطرقات وحتى المدارس.

كما أفادت الشبكة بأن مليشيات الحوثي اعتقلت أو اختطفت أو أخفت قسرياً نحو 21 ألفاً و731 مدنياً، بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء وأكاديميون وأطباء ونساء وأطفال ولاجئون أفارقة وموظفون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وبحسب التقرير، سُجلت 2,678 حالة إخفاء قسري لا يزال مصير ضحاياها مجهولاً، فيما تعرض 1,937 مختطفاً لأشكال مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي، إضافة إلى 476 حالة تعذيب أفضت إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز أو بعد الإفراج بفترة قصيرة.

وقال التقرير إن الحوثيين يديرون نحو 778 سجناً ومعتقلاً في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بينها سجون سرية داخل مقرات رسمية ومدنية، كما وثق آلاف الانتهاكات بحق المساجد ودور العبادة ورجال الدين.

وأضافت الشبكة أنها رصدت تفجير 1,232 منزلاً ومنشأة عامة وخاصة، إلى جانب 56 ألفاً و287 انتهاكاً طالت الأعيان المدنية الخاصة، و4,121 انتهاكاً استهدفت مرافق صحية وعاملين في القطاع الطبي.

وخلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تشكل “نمطاً ممنهجاً وواسع النطاق” قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جدية للإفراج عن المختطفين ووقف التعذيب واتخاذ إجراءات دولية رادعة بحق الجماعة.